ب- الدستور الدائم والنظام الديمق ارطي أكد الدستور الدايم لدولة Ŀ قطر
منه على أن ń و ȋ المادة ا " نظـام الدولـة
ديمقراطي " الدستور Ŀ خرى ȋ حدود النصوص ا Ŀ قرأ ُ . هذا الولاف للنظام ي ُ . ومن ميل للقانون Ū قي ذلك هو التأكيد على خضو ا Ţ سبي Ŀ أهم ما جاء ( 1 ) ، وأن الق لس ينتخب الشعب ثلثي أعضايه ů اقتراحه ومناقشته وإقراره Ŀ انون يشترك ( 2 ) ، مير فحسب ب أمام المجلس ȋ وأن الوزراء مسؤولون عن أعمال وظايفهم ليس أمام ا ُ ا، فيمكن أن ت ً المنتخب أيض ُ ً و ċ ج ċ سئلة ويمكن أن يتم استجوابهم ȋ ه لهم ا ( 3 ) ، وأن مـا لس الشورى من قوان وم ů يصدر عن لس الوزراء من لوايح يمكن ů ا يصدر عن إخضاعها للمراجعة القضايية والطعن بعدم دستوريتها ( 4 ) ، وأن المواطن متسـاوون ريا العامة ū قوق وا ū ا Ŀ ( 5 ) د الدستور الـدايم يعـ ز دور ų ، المسار ذاته Ŀ . و مواجهة السلطت التنفيذية والتشريعية وذلك بالتأكيـد Ŀ السلطة القضايية علـى ŏ القضاء الإداري والقضاء الدستوري، مما يمك ŏ Ŗ الامة القرارا الـ ű ن الشعب من تصدر عن السلطة التنفيذية ـ ŏ حال عدم شرعيتها. كمـا يمك Ŀ كم بإلغايها ū وا ŏ ن ا لقضاء من تصدر عن Ŗ مراقبة دستورية القوان ال السلطة التشريعية Ŗ واللوايح الـ تصدر عن السلطة التنفيذية Ŀ ċ حال عدم توافقها مل الدستور الذي لاو ċ عليـه الشعب وارتضاه، ŏ وهو ما يمث و دولة القانون والمؤسسا . Ŵ خطوة ثانيا: التطور التشريعي مير الوالد ȋ شهد عهد ا ، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثا ، " ثـورة " تشـريعية انب Ū واضحة للمتتبل لهذا ا ؛ مر على إلادار الدست ȋ إذ لم يقتصر ا ور الدايم للدولة ( 1 ) المادة ( 47 ) من الدستور الدايم لدولة قطر.
( 2 ) المواد ( 77 )، و( 404 )، و( 404 ) من الدستور الدايم. ( 3 ) المواد ( 408 )، و( 440 )، و( 444 ) من الدستور الدايم.
( 4 ) المادة ( 410 ) من الدستور الدايم. ( 5 ) المادة ( 11 ) من الدستور الدايم.
81
Made with FlippingBook Online newsletter