تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
لادر فيما Ŗ ساسية ال ا كقـانون المـواد ً وثلاث عام ً نايية وقانون الوظايف Ū جراءا ا
ȋ فحسب ب لااحب ذلك مراجعة جميل القوان الكاى ا مضى على لادور بعضها قرابة Ŗ سب ، وال خمسة المدنية والتجارية وقانون عقوبا قطر وقانون الإ
العامة وقانون العم نسية وقانون الشركا التجارية وقـانون إنشـاء Ū وقانون ا معيا . فصدر قوان جديدة تنظم هذه المجالا Ū ا ؛ إذ كـان بعـض هـذه ŏ مواكبة التطور والتواف مل المواثي الدولية المنظ ń اجة إ Ş التشريعا ŏ مـة لمجالهـا كقانون العم ( 1 ) تنظـيم الع Ŀ بعضها الآخر قصور واضـح Ŀ ، وكان لاقـا عام Ŀ والمعاملا ، كقانون المواد المدنية والتجارية الصادر 4874 Ŀ الذي جـاء 174 تشريل واحد Ŀ ا ً مادة فقط لينظم الموضوعا المدنية والتجارية مع ً ( 2 ) ُ ، فأ ُ عيد تشريع كبيرين مستقل عـن بعضـهما Ŀ انب Ū النظر به، فجاء تنظيم هذين ا ول هو القانون الم ȋ البعض، ا ň د الصا عـام Ŀ در 3001 واشـتم علـى 4494 مادة ( 3 ) هو قانون التجارة ň ، والثا الصا Ŀ در 3004 واحتوى على 914 مادة ( 4 ) . ومن جانب آخر ، ō نظ Ŗ لادر العديد من التشـريعا والقـوان الـ ō مـت ُ الا لم ت ů موضوعا و َ ُ ق ċَ ن ċ ُ ن من قب كقانون ح ُ كم الدولة ووراثته ( 3004 ) الذي ċ بي ċ ن الش روط الواجب تواف ر العهد وكيفية اختياره و Ņ و Ŀ ها إ جـراءا تنصـيب مير وغيرها ȋ ا ( 5 ) ، وقانون بشأن الوزراء ( 3001 ċ ) الذي بي ċ ن الشروط الواجب توفرها č عمال امحقظورة عليهم وكيفية مساءلتهم جنايي ȋ الوزراء وواجباتهم وا Ŀ č ا ( 6 ) ، وقانون النيابة العامة الذي أنشأ النيابة الع ناييـة Ū ريك الدعوى ا Ţ ń امة كهيئة مستقلة تتو ( 1 ) قانون رقم ( 41 ) لسنة 3001 ( ، ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 7 ، 3001 .) ( 2 ) قانون رقم ( 44 ) لسنة 4874 بإلادار قانون المواد المدنية والتجارية، ( ريدة الرسميـة Ū ا ، العدد السابل 7 ، 4874 .) ( 3 ) قانون رقم ( 33 ) لسنة 3001 بإلادار القانون المد ( ،ň ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 44 ، 3001 .) ( 4 ) قانون رقم ( 37 ) لسنة 3004 بإلادار قانون التجارة، ( ريـدة الرسميـة Ū ا ، العـدد 40 ، 3004 .) ( 5 ) قانون حكم الدولة ووراثته رقم ( 44 ) لسنة 3004 ( ، ريدة ال Ū ا رسمية ، العدد 9 ، 3004 .) ( 6 ) قانون رقم ( 34 ) لسنة 3001 بشأن الوزراء Ū ( ، ا ريدة الرسمية ، العدد 40 ، 3001 .)
81
Made with FlippingBook Online newsletter