č ا أميري ً العهد ألادر أمر Ņ اختيار و č ً ا بتعي العهد بعض الم Ņ و ń مير إ ȋ ينه، ويعهد ا هام Ņ كـم لـو ū مير ينتق ا ȋ هذه المرحلة. فإن خلا منصب ا Ŀ وهي فرلاة لتهيئته نصت عليها المادة ( Ŗ ا لصجراءا ال ً العهد، وفق ً 44 ) من الدستور ، :Ŀ وتتمث أ- ا لوفـاة ً مير نظـر ȋ لو منصب ا ş اكمة ū لس العايلة ا ů لادور قرار من ً لس العايلة الم ů شاغله أو لإلاابته بعج كلي. و شار إليه هنا ينشأ بقرار ً العهد وعدد Ņ ا وو ً مير رييس ȋ عضويته ا Ŀ أميري ويضم ً ً ا مـن أفـراد اكمة ū العايلة ا ( 1 ) . - Ņ لس الشورى للمناداة بو ů عقد جلسة سرية مشتركة لمجلس الوزراء و ا للبلاد. ً العهد أمير ً
ثانيا: تعزيز دولة المؤسسات
ساسـي المؤقـت المعـدل ȋ لنظام ا
ساسي المؤقت ( ȋ كان النظام ا 4870 ) وا
( 4873 ŏ قطر المتمث Ŀ ) يكرسان واقل النظام السياسي " Ŀ ŏ الإمارة ا لتنفيذية". فلما جاء الدستور الدايم لدولة قطر نق النظام ċ إمارة مقي ń السياسي إ ċ دة تفظ Ź فيهـا مير ȋ ا باختصالاا جوهرية ، ويقوم لس ů شورى ِ منتخب من ق ِ ب الشعب باقترا القوان ومناقشة مشروعاتها و إ كومة و ū قرارها، ومساءلة ا إ قرار الموازنة العامة. ضوء ذلك ، Ŀ ناز أهم Ŀ لامست السلطا العامة الـثلاث Ŗ التطورا ال مير الوالد ȋ عهد ا Ŀ دولة قطر ، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثا : أ- السلطة التنفيذية دولة قطر Ŀ لم يكن ، قب لادور النظ ساسي المؤقت ( ȋ ام ا 4870 ،) لـس ů للوزراء ب كان بها إدارة عامة للحكومة تتألف من ثلاث إدارا رييسـة ، هـي: ( 1 ) تنص المادة ( 8 ) من قانون رقم ( 44 ) لسنة 3004 بشأن حكم الدولة ووراثته، علـى أن "تصدر اضرين، فإذا تساو ū عضاء ا ȋ لاوا ا ȋ غلبية المطلقة ȋ لس العايلة با ů قرارا انب الذي منه الرييس Ū لاوا ، يرجح ا ȋ ا . مـير، فـلا ȋ فيما عدا قرار خلو منصب ا اضرين ū يكون إلا بإجما ا ."
86
Made with FlippingBook Online newsletter