تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
صانة الالمانية فلا ū الدستور لهم ا š انه Ū مام المجلس أو مـن وز ملاحقتـهم Ÿ اختصالاا المجلس، كما لا Ŀ آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة بالقبض أو الاستجوا أو التفتيش إلا بإذن مسب من المجلس ( 1 ) . ومن جانب آخر، قرر الدستور الدايم اختصالاا لمجلس الشورى لم تكـن ساسي المؤقت المعدل ȋ النظام ا Ŀ مقررة له ؛ ō إذ منح ك ō لـس ů عضو من أعضاء الشورى ح اقترا القوان ( 2 ) ō ، ومك ō ن المجلس، مير التصدي على ȋ حال رفض ا Ŀ مشرو القانون ، اوز هذا الرفض بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على مشـرو š من القانون ثانية، فيصدر القانون ويصدق عليه. لس الشورى مناقشة مشرو الم ů كما منح الدستور الدايم وازنة العامـة ؛ إذ ō مك ō ن المجلس من الاطلا على جميل أ بوا الإ يرادا العامة وأبوا المصـروفا العامة ومناقشة بنودها. كما أجاز له طلب تعدي مشرو الموازنة العامة، على أن كومة على التعدي ū تواف ا ( 3 ) . انب السياسي Ū ا Ŀ و ، ُ منح الدستور ُ لـس ů الدايم الشورى ح توجيه Ŀ مور الداخلـة ȋ ا Ŀ لس الوزراء، وللوزراء ů سئلة لرييس ȋ ا لـس ů عضاء المجلس استجوا الوزراء، دون ريـيس ȋ اختصالااتهم. كما أجاز الوزراء، وهذه الآلية يمكن أن تثير مسؤولية الوزير وطر الثقة به بعـد مناقشـة الاستجوا ، وموافقة ثلثي أعضا ي ه على سحب الثقة عنه ( 4 ) . ويؤك وفرها الدستور لإعمال مبدأ المساءلة التشـريعية Ŗ د ذلك الضمانا ال ċ وز مؤاخذتهم عم ċ ا يبدونه أ لـس ů( ن المؤسسة التشـريعية ȋ ؛ كم الرشيد ū ا Ŀ للوزراء باعتبارها أهم المبادئ كومية ū كومي وتنفيذ السياسا ا ū مراقبة العم ا Ŀ ا č ا مهم ً الشورى) تلعب دور č ً ŏ تشك Ŗ جانب دور السلطة القضايية ال ń إ هـاز Ū ا من أركان ضبط عمـ ا ً ركن ً كومي. ū كومي وغير ا ū ا ( 1 ) انظر المادة ( 443 ) والمادة ( 441 ) من الدستور الدايم. ( 2 ) المادة ( 404 ) من الدستور الدايم. ( 3 ) المادة ( 407 ) من الدستور الدايم لدولة قطر. ( 4 ) ا نظر المادة ( 408 )، و( 440 )، و( 444 ) من الدستور الدايم.
89
Made with FlippingBook Online newsletter