تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
المادة ( Ŀ دور القضاء الدستوري الذي قرره الدستور 410 ) منه. مير الوالد ȋ ومن جانب آخر، شهد عهد ا ، الشيخ حمد بن خليفة آل ň ثـا ، قوق الإنسان ū نة وطنية Ū إنشاء أول عام 3003 ň ، ضمت ممثل عن المجتمل المـد تم اخت ها الرسميـة Ū قوق الإنسان علاوة على ممثل لبعض ا Ş يارهم من المهتم ارجية ووزارة العدل. وأكد قانون إنشاء اللجنة الوطنية Ŭ كوزارة الداخلية ووزارة ا قوق الإنسان على أن للجنة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ū ( 1 ) ċ . وبي ċ ن أن مـن التجاوزا على Ŀ أهم أهدافها النظر حقوق الإنسان وحرياته واقتـرا السـب تها وتفادي وقوعها، وأن من Ū الكفيلة بمعا أ ا رلاد ما تثيره المنظمـا ً هدافه أيض ً الدولة، Ŀ ال حقوق الإنسان ů Ŀ كومية من ملاحظا ū الدولية والمنظما غير ا الاتفاقيا والمواثي الدولية المعنية Ŀ هداف الواردة ȋ قي ا Ţ والعم على قـوق Ş ا فيها ً ألابحت الدولة طرف Ŗ الإنسان ال ً ( 2 ) . وقد دأبت اللجنة منذ إنشا ي ها على إ لادار تقارير جريئة ترلاد فيها التشـريعا والممارسا المتعلقة قطر، مث Ŀ بقضايا حقوق الإنسان Ŀ التميي ب الرجال والنساء تقلد الوظايف والراتب والعلاوا والممي ا المرتبطة بالوظ يفة، وغيرها ( 3 ) . خاتمة مـير ȋ عهد ا Ŀ هذا الفص البنية الدستورية والتشريعية والمؤسساتية Ŀ تناولنا الوالد ، الشيخ حمد بن خليفة آل علنا نصف هـذا العهـد š . جوانب عديدة ň ثا بالتمي ؛ إقـراره عـن طريـ Ŀ ففيه وضل أول دستور للدولة يشترك الشـعب الاستفتاء. وفيه قامت "ثورة" تشريعية هايلة ؛ إذ تمت مراجعـة جميـل القـوان ( 1 ) المادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 3003 قـوق ū بإنشاء اللجنـة الوطنيـة الإنسان، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 3 ، 3001 .) ( 2 ) المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 3003 قوق الإنسان. ū بإنشاء اللجنة الوطنية ( 3 ) انظر على سبي المثال: قوق الإنسان بشأن وضل حقوق الإن ū تقارير اللجنة الوطنية سان ونشاط اللجنة ونتاي أعم ا عوام ȋ لها خلال ا 3004 ، 3004 ، 3007 ، 3009 . إ لاـدارا اللجنة، ومتوفرة أ موقل اللجنة الإ Ŀ ا ً يض ً :ň لكترو www.nhrc.org.qa
91
Made with FlippingBook Online newsletter