| 152
مادة، لكن المواد 25 . ويتكون مشروع هذا القانون من " المفتوح والشبكات المماثلة التي أثارت ضجة واسعة هي تلك التي تخص تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ) على عقوبة السجن من ستة 14 ونشر وترويج الأخبار الزائفة، فمثً نصّت المادة ( أشــهر إلى ثلاث ســنوات و/أو غرامة مادية بحق من يدعو إلى مقاطعة منتوجات على عقوبة الســجن من ثلاثة أشــهر إلى 16 أو بضائع أو خدمات. ونصّت المادة ســنتين و/أو غرامة مادية بحق كل من قام عمدًا بنشــر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرًا زائفًا. ويعيد مشــروع القانون هذا إلى الأذهان حملة المقاطعة الشــعبية ، واستهدفت ثلاث علامات 2018 التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي سنة تجارية مشــهورة وكان لها صدى واستجابة واسعان، وذلك من منطلق ارتفاع أسعار هــذه المنتجات، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة لشــرائح واسعة من المجتمع، والأرباح الخيالية التي تحققها في ظل غياب تنافسية حقيقية. موجة واســعة من الاســتنكار والتنديد من طرف 22 . 20 لقد أثار مشــروع القانون المجتمــع المدنــي والجمعيات الحقوقيــة وبعض أحزاب المعارضة (الاســتقلال، التقدم والاشــتراكية، فيدرالية اليســار الديمقراطي...) وحتى بعض المكونات داخل الأغلبية الحكومية؛ حيث إن المصادقة عليه في المجلس الحكومي جرت بالإشــارة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم " إلى ملاحظة مضمونها ، وهو ما " دراســتها من قِبَل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشــكّلة لهذا الغرض يؤكــد بحســب البعض أن الخلاف بشــأنه لم يكن تقنيّا فقــط، ولكنه خلاف عميق يســتدعي منطقيّا إعادة عرضه على المجلس الحكومي، لأن موضوعه حســاس جدّا ). أضف إلى ذلــك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم 42 ويهــم الحقوق والحريات( الموقف المبدئي للحزب " دعا إلى تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان، وأكد الذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق .) 43 ( " والحريات الأساسية يطــرح توقيت ومضمون وصيغة مشــروع القانون المذكور تســاؤلات حول أهدافه فضاءات التواصل الاجتماعي " ضبط " و " تقنين " الحقيقيــة؛ ذلك أن قانونًا يرمي إلى يفترض أن يخضع لمسار من التشاور، وأن يُعرَض لنقاش عمومي مفتوح تشارك فيه القطاعات المعنية، مثل: المجلس الوطني للصحافة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنســان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،
Made with FlippingBook Online newsletter