| 176
- دعم وتعزيز المشاريع الدينية والأخلاقية الرائدة من أجل المصلحة العامة. - تقديم تقرير مقتضب عن الحالة الدينية كل سنة، مع ربط نتائجه بالواقع السياسي. - تقوية ومناصرة التيار الوســطي المعتدل والمتوازن بما يتوافق مع الثوابت الدينية ويواكب التطورات والمستجدات والمكتسبات البشرية. - رصد ومتابعة المؤسســات والهيئات الدينية والخطابات المتطرفة والمســاهمة في ترشيد العمل الديني دعمًا للأمن والاستقرار والتنمية والتعايش السلمي. . الأبعاد الدينية في الممارسة الدستورية 3 لا يتجاوز عمر التجربة الدســتورية الإفريقية المعاصرة ســتة عقود؛ إذ تظل حديثة النشــأة مقارنة بنظيرتها الأوروبية والأميركية، ولم تعرف في الغالب اســتقرارًا مطردًا بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية ولطبيعة الحياة السياسية عمومًا في القارة، ومع ذلك تضمنت القوانين الأساســية لدول القارة أبعادًا دينية منذ الصياغات الأولى مع ، ونحاول هنا الوقوف على الأنظمة القانونية/الدستورية مع تحليل " الآباء المؤسسين " أشكالها ومضامينها في صلتها بالمؤسسة الدينية. . من حيث الشكل 1.3 تصطبغ صياغة الدساتير بشكليات متبعة مردها إما لطبيعة النصوص باعتبارها مصادر أسمى، أو بسبب تطور المؤسسات الوطنية، أو بسبب تقليد المشرّع الإفريقي للدولة المســتعمرة، لاسيما مع الموجة الأولى من ميلاد القوانين الأساسية بعد الاستقلال، وسنقتصر هنا على إيراد ما له صلة بالنسق الديني غالبًا. أ- مواطن التفاق تتفق الدساتير الإفريقية على أشكال معينة تظهر فيها بوضوح، منها: - تنصيصهــا كلها على الحقوق والحريات الدينية، اســتنادًا إلــى المرجعية الدولية المتعارف عليها، ولم يكن للدول الإفريقية في عهد الأمم المتحدة إلا اعتماد مواثيقها سيرًا على خطى النظام الدولي المعاصر. - قوانينها الأساسية مكتوبة من غير استثناء وصادرة عن جمهوريات غالبًا. - ندرة ذكر المرجعية الدينية وما يستتبعه ذلك من قلّة إشراك المؤسسات الدينية في الحياة العامة.
Made with FlippingBook Online newsletter