| 60
من منظور الاحتياجات المحلية، وهو الانحراف الذي تعزّز، باتجاه التخصيص بشكل أكبر للمحاصيل التصديرية، بعد تطبيق برنامج التكيّف الهيكلي في التسعينات، وقبله الانقلاب الســاداتي على الإصلاح الزراعي الناصري أوائل السبعينات، اللذين أعادا تركيــز الملكية الزراعية وهيمنة كبــار الملاك، فضً عن إعادة ربط الزراعة المحلية .) 13 بالأسواق الدولية( كما أن جحافل العمالة المطرودة من الزراعة، بتضافر انســداد آفاقها إنتاجيّا مع تغيُر قواعد عملها بعد الرســملة الجزئية لأغراض التصدير فترة الاحتلال، والتي هجرت )، خلقت حالة فائض 14 القرية إلى المدينة أمً في فرص عمل صناعية غير موجودة( عمــل، أدت مــع الحالة الاحتكارية وضيق الســوق المُنتهك أصً من الخارج، إلى إضعاف حوافز تطوير صناعة ثقيلة أو شــبه ثقيلة؛ لانخفاض تكلفة العمل بالنســبة لرأس المال على مســتوى الاقتصاد (رغم الآثار العكســية للمبالغة في سعر الصرف علــى تكلفة رأس المال)؛ ما أضعف تطوّر الصناعة عمومًا، وأبقاها تابعة تكنولوجيّا للخارج، وأضعف من ثم فاعلية استراتيجية استبدال الواردات في الستينات لتصل إلى ســقفها ســريعًا، قبل أن تحقّق نقلات اقتصادية وتنموية نوعية، خصوصًا على صعيد الصناعة، مع تأزم مزمن في التصدير الصناعي كمورد للنقد الأجنبي. وورثت مصر كل هذا، لتعزّزه كمّيًا وتزيده انحرافًا كيفيّا مع تطبيق سياسات الانفتاح، التي شملت ضمن سياسات اللبرلة، انخفاضًا في الاستثمار العام، دون تعويض مواز % 33 . 37 من الاســتثمار الخاص، ما أدى لانخفاض الاستثمار الكلي بالمحصلة من ، ليؤدي بمجمله 2010 % منه، عام 19 . 5 ، إلى 1975 من الناتج المحلي الإجمالي، عام إلى ضعف نســبي في معدل التكوين الرأســمالي بالنسبة لحاجات المرحلة التنموية .) 15 ( 2010 - 1965 % تقريبًا خلال الفترة 26 لمصر، فلم يتجاوز متوســطه الســنوي وهو الانخفاض الذي أدام، بالتفاعل مع غلبة وصعود الخدماتية في الاقتصاد، حالة )، ما ارتبط ليس فقط بركود 16 ( " رأس المال الثابت " على " رأس المال العامل " غلبة " الطلب " وانخفــاض الإنتاجية مع ضعف التكوين الرأســمالي، بل كذلــك بارتفاع باعتباره الوجه الآخر لذلك القطاع من رأس المال الخاص برأس المال العامل، عن باعتباره الوجه المقابل لقطاعه الآخر الخاص برأس المال الثابت، ما عزّز " العرض " المذكورة، فضً عن خلقه قاعدة هيكلية، لا مجرد رافد، للتضخم " فجوة التشغيل " المزمــن، بل التاريخي، فهو تقريبًا، مع انخفــاض الإنتاجية المصاحب، أول عوامل الهيكلية. " فجوة النقد " إنتاج
Made with FlippingBook Online newsletter