| 140
باســتثناء جهــود محدودة لعــدد من الباحثيــن وبعض منظمــات المجتمع المدني والسياســي، وهــي جهود ظلت، في مجملهــا، محدودة التأثيــر. وغالبًًا ما قاد هذا الحقل سياســيون أو نشــطاء غير متخصصين، أو قانونيون غير متمرسين في القانون الدولي؛ الأمر الذي جعل الترافع القانوني العربي ينحصر في الإطارين، الدبلوماسي .) 27 والإعلامي، وتغلب عليه الخطابات العاطفية والشعاراتية( حتى على المســتوى الأكاديمي، يظهر نفور نســبي لدى عدد من أســاتذة القانون العــرب من التخصص في القانون الدولي، إمــا لضعف الآفاق المهنية المرتبطة به، أو لمــا يتطلبه مــن جهد علمي مضاعََف مقارنة بتخصصات قانونية أخرى. فالقانون الدولي يستلزم إتقان لغة قانونية دولية، والاطلاع على أنظمة قانونية مقارنة، ومتابعة اجتهادات المحاكم الدولية، وقواعد البيانات والمجلات العلمية المتخصصة. ويُُضاف إلى ذلك تقصير الحكومات العربية في دعم هذا الحقل، بل وتوجســها منه، بالنظر إلى ما يفرضه من التزامات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين، والمرأة، والشــفافية، ومكافحة الفساد، والانتخابات، ومنع التعذيب والاعتقال التعسفي، وهي .) 28 التزامات لا تزال محل تحفظ في الواقع السياسي العربي( وفــي هذا الإطار، يــؤدي خلط السياســات المرتبطة بمصالح متقلبــة بطبيعتها مع القيم الدينية والثقافية والأخلاقية، التي تُُســتحضر غالبًًا على مســتوى الخطاب دون الممارســة، إلى حجب الإشــكالات الحقيقية التي تواجه القانون الدولي المعاصر. كمــا أن الحضور القوي للعالم الغربي في النظام الدولي يرتبط بأوضاعه الاقتصادية والسياســية والاجتماعية، في مقابل واقــع عربي متراجع يحد من قدرته على فرض نمــوذج بديــل أو التأثير في النســق الدولي. ومع ذلك، يظــل من الممكن افتراض أن بلوغ الدول العربية مســتويات متقدمة من القوة الاقتصادية والسياســية والثقافية سيُُفضي، بالضرورة، إلى بروز تصورات قانونية أكثر تأثيرًًا، قادرة على الإسهام الفعلي
في تشكيل الفعل الدولي والقواعد الناظمة له. ثانيًًا: قواعد القانون الدولي في العصر الراهن
تأسست فكرة القانون الدولي ضمن أفق نظري يرمي إلى بناء مجتمع دولي يتجاوز المظالم، ويكر ِِّس المرجعيات الكونية لحقوق الإنسان والعدالة، ويؤسس لفكرة وحدة إنسانية متضامنة قائمة على الاعتماد المتبادل في ظل الأمن والسلم العالميين. وانطوى هذا الأفق على مسعى لتجاوز المنطق الانتقائي والتمييزي الذي وسم القانون الدولي
Made with FlippingBook Online newsletter