| 52
النواب بما يعقِِّد إمكانية تشكيل أغلبية حكومية مستقرة. وفي هذا الإطار، كان حزب العدالــة والتنميــة من أبرز المعترضين على الصيغــة الجديدة معتبرًًا أن هذا التعديل يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويتعارض مع الاختيار الديمقراطي الذي يشك ِِّل أحد ا عن أنه قد يجعل بناء التحالفات داخل الحكومة وخارجها الثوابت الدستورية، فضلًا .) 96 أكثر تعقيدًًا، ويؤثر في صورة المؤسسات التمثيلية ودور الأحزاب السياسية( وفيما يتعلق بدستورية هذا المقتضى، فقد صر ََّحت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم ، بأن تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي لا يتضمن ما يخالف الدستور، 118 / 21 أو بعبارة أكثر دقة لا يشتمل على أي تعارض مع أحكامه. وقد بررت المحكمة هذا الاستنتاج في حيثيات القرار بالقول: إن الدستور لا ينص على قاعدة صريحة تحدد كيفية احتساب القاسم الانتخابي؛ مما يجعل هذا المجال من الموضوعات التي يعود للمشرع حصريًّّا تحديد مضمونها، باعتبار أن النظام الانتخابي لمجلس النواب يندرج ضمن دائرة التشريع. كما أوضحت المحكمة أن وظيفتها الرقابية لا تمتد إلى التعقيب على الســلطة التقديرية للمشــر ِِّع في اختيار التدابير التشــريعية التي يراها مناسبة، أو .) 97 المفاضلة بين بدائل تشريعية ممكنة، أو اقتراح صيغ بديلة( وبنــاء على ما ســبق، يمكن القول: إن التمدد الانتخابــي الذي حققه حزب العدالة واجه منطقًًا عامًّّا يقوم 2016 ا إلى اســتحقاقات وصول ًا 2007 والتنمية منذ انتخابات على الحفاظ على التوازن السياســي داخل البلاد بما يشــمل إعادة هندسة الخريطة ). وقد أسهمت 98 الحزبية بطريقة تراعي توازنات الدولة والفاعلين السياســيين معًًا( هذه الدينامية في تشكيل عنوان بارز للمرحلة، تمثل في إعادة صياغة مواقع الفاعلين ، بما أفرزه ذلك من إعادة تموقع داخل الحقل 2011 السياسيين عقب تحولات عام الحزبي واتساع مساحات التفاعل بين مكوناته. ا حاسمًًا في هذا المسار؛ إذ تعرض حزب شك ََّلت تحولًا 2021 غير أن نتائج انتخابات 125 ا من العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين إلى تراجع غير مسبوق، منتقلًا مقعدًًا فقط. وقد مثََّل هذا التحول صدمة سياسية له وذلك بالنظر إلى 13 مقعدًًا إلى حجمه، رغم أن بعض المقدمات القانونية والتنظيمية الســابقة للانتخابات كانت قد .) 99 أشارت إلى ملامح إعادة ترتيب واسعة داخل المشهد الحزبي( كما يمكن، في ضوء المعطيات والتحولات التي شــهدها كل من المشــهد الحزبي والخريطة السياســية، استخلاص استنتاج إضافي مفاده أن نمط الاقتراع المعمول به
Made with FlippingBook Online newsletter