| 118
، إلا أن 2009 وتوقفت الحملة إبان الانتخابات الرئاســية العاشرة في يونيو/حزيران دوريات الشــرطة عادت لتطبقها بعد أشهر على انتهاء الانتخابات، واستمرت بوتيرة وأنماط مختلفة في عهد حسن روحاني. وكانت قوات الأمن تقوم أحيانًا بتصوير النساء ، " الحجاب السيئ " اللواتي يُعتبرن غير محجبات بشكل كامل، أو اللواتي كن يلبس كي تتمكن من توقيفهن وإدانتهن أمام المحكمة. كما كانت الدوريات المتحركة تسأل الشاب والشابة الموجودين معًا في الشارع أو داخل السيارة إن كانا متزوجين، وعن طبيعة العلاقة التي تبرر وجودهما معًا. وترافق ذلك مع تشــديد مراقبة اللباس على أبواب الجامعات، إذ فُرضت ألوان لا تتعدى الأسود أو البني أو الرمادي، كما حُظِر على الشبان ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة أو الضيقة. محاميًا ضد 40 شــكوى تقــدّم بها 2009 وكان ديــوان الدولة العالي قد رفض عام قوات الأمن العام بســبب تنفيذ الحملة التــي اعتبروها غير قانونية، وأن على قوات الأمن ألا تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها. وأيدت الســلطة القضائية ذلك، ورأت بضرورة " الحجاب السيئ " أن الأمن يملك الحق القانوني لتذكير النساء اللاتي يرتدين المجازاة " ) من قانون 638 ، لكنه لا يملك الحق فــي الاعتقال، فالمادة ( " إصلاحــه " تنــص على أن المرأة التي لا تلتزم قواعــد الحجاب أمام العامة تعاقب " الإســ مي .) 65 دولار( 500 و 50 أيام، أو بغرامة تتراوح قيمتها ما بين 10 بالحبس وأوقعت الحملة أحمدي نجاد في حرج بالغ أمام النســاء في إيران، ووجد نفســه مجبرًا على تأكيد رفضه الشــديد لعمليات مراقبة النســاء والشابات غير المتزوجات ). ومع 66 ، واعتبرهــا مهينة وغير قانونية( " إســاءة ارتداء الحجاب " وتوقيفهن بحجة أن انتقاداتــه هــذه قُوبِلت بعاصفة غاضبة من رجال دين وبرلمانيين اعتبروها مخالفة )، فإنها عكست في الوقت ذاته قلقًا لدى 67 للشــرع ولدستور الجمهورية الإسلامية( أحمدي نجاد إزاء ما يمكن أن تتركه الحملة من تأثيرات سلبية على مكانته السياسية ومكانة تياره داخل المجتمع الإيراني، لكن من دون أن يدحض ذلك اتهامه بازدواجية خطابه تجاه المرأة، فالفرق واضح بين ما صرح به وما جرى تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك من دون أن يسهم في تبرئته، خصوصًا أن قيادة الشرطة أكدت غير مرة موافقة الحكومة على إجراءات الحملة.
Made with FlippingBook Online newsletter