19 |
وضع هذه المبادئ بالتشــاور المباشــر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ، وتُعبِر بوضوح 2011 حَكَمَ مصر منذ تنحي الرئيس حســني مبارك في فبراير/شباط عن الســلطات والصلاحيات التي يتطلّع المجلس العســكري إلى الاحتفاظ بها بعد .) 12 عودة الحكم إلى المدنيين( وقد منح المجلس العســكري نفسه وســيلة للتأثير على العملية الانتقالية، تتمثّل في حقّه في إحالة أي مادة دســتورية يعترض عليها إلى المحكمة الدســتورية العليا التي له النفوذ الكبير عليها؛ لاتخاذ القرار النهائي بشــأن تأكيد صحتها أو رفضها. وتتسم المعايير التي يُفترَض أن يُطبّقها المجلس العسكري والمحكمة الدستورية بالعمومية إلى درجة إفراغها من أي معنى قانوني، إذ يمكن الاعتراض على أي مادة تتعارض .) 13 ( " الدساتير المصرية السابقة " أو " أهداف الثورة ومبادئها الأساسية " مع ما يُسمّيها وبعد مرور ســتة أشــهر من تولّي محمد مرسي رئاسة مصر، منح الدستور المصري الجديد القوات المســلحة حيّزًا من الاســتقلالية ودورًا سياسيّا صريحًا لم تحظَ بهما في ظل حســني مبارك. وربما رأى مرســي -ومعه الأكثرية الإســ مية في الجمعية التأسيسية- أنه من المفيد سياسيّا أن يقبل بشروط القوات المسلحة من أجل ضمان حيادهــا خلال المرحلة الحالية من عمليــة الانتقال الديمقراطي. لكن وخلافًا لباقي أجهزة الدولة المصرية، تنظر القوات المســلحة إلى نفسها على أنها لاعب مُؤَسّسِي 2012 ديسمبر/كانون الأول 11 مستقل ذاتيًا له دور سياسي بامتياز. وتجلى ذلك يوم حين دعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيســي الرئيس مرســي والوزراء الآخرين وطيفًا عقد حوار " من الأحزاب والقوى السياســية والمجتمعية والشــخصيات العامة، إلى ، دون استشــارة مســبقة لرئاســة الجمهورية، أو المجلس الوزاري الذي يُعَد " وطني السيسي عضوًا فيه. وقــد أدى تقليل مؤسسة الرئاسة من شأن الدعوة إلى إلغائها. وانعكست هذه المرحلة على طبيعة التوازن بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، ، كان تعزيزًا لتوجهاتها التي 2012 فما حصلت عليه المؤسســة العسكرية في دستور ســعت إليهــا بعد الثورة، حيث نصّ على أن يكــون وزير الدفاع ضابطًا من القوات المســلحة حُكْمًا. كما أن ميزانية الدفاع لن تُقَدَم حتى كبند واحد إلى البرلمان، بل سيتم تداولها في مجلس الدفاع الوطني الذي سيكون فعليّا الجهة الوحيدة التي تنظر أيضًا في مصير كلّ من المعونة العسكرية الأميركية والاقتصاد العسكري الرسمي. كما أعاد الدستور الجديد تأكيد تولّي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدفاع الوطني،
Made with FlippingBook Online newsletter