| 32
المرحلة الثانية: بعد الانقلاب تراوحت مواقف التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية بين المعارضة الواضحة للسلطة والتعرض المستمر لعنفها وممارساتها القمعية، وبين الالتصاق بها بحثًا عن دور وسعيًا نحو مكاسب سياسية أو مادية أو طلبًا للحماية من التهديد الدائم بالتعقب والقمع. فقد تعرض الإخوان المسلمون لعنف رسمي ممنهج وقمع أمني متواصل، فتم اعتقال الرئيس محمد مرسي ومعاونيه المباشرين من قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتمّ الزّجّ بالمئات من قيادات الجماعة في السجون، إضافة إلــى أعــداد كبيرة من أعضاء الجماعة وحزبها ومــن المتعاطفين معها ومن قيادات وعناصر الأحزاب السياســية المتحالفة معها كحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية، وغيرهمــا. وكذلك أعضاء بعض الجماعات الســلفية التي قررت معارضة الانقلاب والمطالبة بإعادة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه، ويُستثنى من ذلك الدعوة .) 29 ، والتي تماهت مع الانقلاب وأيدته( " النور " السلفية وذراعها السياسي حزب ، وباســتثناء مــن تمكّن من الخروج مــن مصر من قيادات 2013 وبحلــول خريف الصــف الأول لجماعة الإخوان المســلمين، ومن قيــادات الصف الأول في حزبي الوسط والبناء والتنمية، كان العدد الأكبر من قيادات الصف الأول قد سُلِبَت حريته وأصبــح في مواجهة إجراءات تقاضٍ متنوعة. كما جرت انتهاكات ممنهجة للحقوق والحريات، وتكررت عمليات القتل خارج إطار القانون، وجرائمُ التعذيب والإهمال الطبي المفضي إلى الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز. خلال هذه الفترة، جرى تصنيف جماعة الإخوان المســلمين جماعة إرهابية، وصدر قرار بحلها من قِبَل السلطة التنفيذية، وأُلْغِيت رخصة حزبها السياسي -حزب الحرية والعدالة- من قِبَل القضاء الإداري، وشــكّلت السلطة الحاكمة لجنة تنفيذية وليست ، وإحالة التصرف بها إلى الحكومة. وتوالت قرارات " أموال الإخوان " قضائية لحصر التحفظ على أموال المئات من المواطنين بدعوى الانتماء لجماعة إرهابية، وأغلقت الأجهــزة الأمنية -بقرارات تنفيذية لا وفقًا لأحكام قضائية- وســائل إعلام صحفية وتليفزيونية كانت تتبع الجماعات الإسلامية. ، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تقاضٍ ســريعة ومتعاقبة 2020 و 2013 وبيــن عامي ضد قيادات الصف الأول والصفوف الوسيطة للإخوان والسلفيين المعارضين وضد
Made with FlippingBook Online newsletter