العدد 9 - فبراير/شباط 2021

37 |

أجنبيّا ومصريّا من العاملين بهذه المنظمات في يونيو/ 43 عام وخمســة أعوام ضد .) 36 بتهم التمويل ا جنبي غير القانوني، والعمل بدون رخصة( 2013 حزيران واستمرت منظمات حقوق ا نسان المصرية في التنديد والكشف عن محاولات قوى الثورة المضادة للالتفاف على عملية التحول الديمقراطي في مصر، ومواصلة جرائم وانتهاكات حقوق ا نسان خلال المراحل الانتقالية المختلفة التي أعقبت الثورة عام ، وحتى وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم، وهو ما مثّل سببًا رئيسيّا لدى 2011 المؤسســة العسكرية وا جهزة ا منية لاتخاذ قرار استراتيجي بحصار وإنهاء النشاط الحقوقي المستقل في البلاد، وإعادة هيكلته والسيطرة على مخرجاته، وتأسيس قطاع .) 37 جديد من المنظمات الحقوقية يؤيد ويبرر لخطاب الدول( . المستوى التشريعي 2 تــمّ تغليظ القيود المنظمة لعمل المنظمــات غير الحكومية، وكذلك تغليظ عقوبات تلقــي التمويــل ا جنبي، وتعرّض عــدد كبير من النشــطاء وا علاميين والمحامين والنقابيين وغيرهم من المهتمين بالدفاع عن حقوق ا نســان؛ إلى اعتقالات تعسفية طويلة المدة، ومحاكمات ذات طبيعة سياســية. وقد وصلت الحملة ضد الحقوقيين إلى توجيه تهديدات مباشــرة بالقتل ضد بعضهم داخل مصر وخارجها، والتجســس على أنشطتهم وتحركاتهم واتصالاتهم في الداخل والخارج. واســتجاب قطاع داخلَ منظمات حقوق الإنســان لهذا الوضع من خلال إجراءات للتكيف مع المتغيرات ا منية والتشريعية الجديدة، بغرض المقاومة من أجل استعادة مســاحات داخل المجال العــام، عبر وضع تكتيكات مختلفة لحماية المؤسســات والعاملين فيها، مع استمرار تقديم الدعم للضحايا، وتوثيق ورصد وفضح الانتهاكات، حتى وإن كان على نطاق محدود، وتوزيع الأدوار بين أعضاء هذه المنظمات داخل البلاد وخارجها. واتجهت بعض المنظمات الحقوقية إلى تجميد أنشــطتها العلنية بشــكل كامل، مع اســتمرار حرص قياداتها وأعضائها على الاحتفاظ بمســتوى من التنســيق والحوار والتعاون غير الرسمي بين قيادات هذه المنظمات وباقي فعاليات حقوق ا نسان في مصر وخارجها، بينما جمّدت منظمات أخرى عملها رســميّا داخل البلاد واحتفظت بفريق عمل محدود يعمل بشكل استشاري، ونقلت أعمالها بالكامل إلى خارج البلاد، سعيًا نحو حرية الحركة واستقلاليتها.

Made with FlippingBook Online newsletter