39 |
وفي إطار هيمنة المؤسســة العســكرية المتصاعدة على المقدرات الاقتصادية للدولة بقطاعاتها المختلفة، تبرز مجموعة من الاعتبارات والمؤشرات الأساسية: . في إطار السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، يجد نظام الحكم منذ يوليو/تموز 1 نفســه محاصرًا في كثير من الجهات، فمن غير المرجّح أن تســمح له علاقته 2013 الســيئة مع القطاع الخاص بتبنّي سياســات يمكن أن تساعد في إعادة إطلاق عجلة النمــو الاقتصادي. كمــا أن عزوف النظام عن إغضاب القاعدة الداعمة له في جهاز الدولة البيروقراطي جعلته عاجزًا عن تطبيق إصلاحات تُعتبر ضرورية جدّا نظرًا إلى المعوقات المالية في مصر. وتمثّلت استجابة النظام لهذه التحديات في محاولة دفع عجلة النمو من خلال زيادة الــدور الاقتصادي للشــركات المملوكة للجيش، والإبقاء علــى الجيش راضيًا عن النظام، ومهيمنًا على مشــاريع الأشــغال العامة. وقد وسّع الجيش نشاطه الاقتصادي في مشــاريع البنية التحتية والمرافق العامة، عبر شــراكة مباشرة مع الشركات العربية والأجنبية، ليس فقط بهدف زيادة الأرباح أو كســب حصة أكبر من الســوق، وإنما .) 38 -وهو الأهم- بهدف دعم إعادة تأسيس الدولة السلطوية( . إن تمدّد الشركات المملوكة للجيش لتطال القطاع العقاري وقطاع تطوير الأراضي، 2 ومنح الجيش هامشًا واسعًا من الحرية لاتخاذ قرارات سياسية، قد يؤدّيان إلى سوء اســتخدام الســلطة. ويُســبّب ذلك أيضًا تضاربًا محتمً في المصالح، لأن إشراف الجيــش علــى تطوير الأراضي العامة ينبغي أن يركّز علــى تعزيز الصالح العام، في حين أن دوره كجهة فاعلة في الســوق يهدف بشــكل أساسي إلى تحقيق أقصى حد من الربح للشركات المملوكة له. . إذا كان النشــاط الاقتصادي الذي يمارســه الجيش قد يحقّق نموًا محددًا ومؤقتًا، 3 فمن غير المرجّح أن يشــكّل استراتيجية مســتدامة لتحقيق التعافي الاقتصادي، لأن القطاع الخاص المصري كبير جدّا بحيث لا يمكن تجاهله أو الاســتغناء عنه. وقد يكون خطيرًا أيضًا ضخّ استثمارات القطاع الخاص المستقبلية في الاقتصاد من خلال شــراكات مُبهمة مع الجيش، ذلك أن هذه الاســتثمارات ستعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدور السياسي للجيش، مع احتمالات سوء توزيع الموارد العامة من أجل اكتساب .) 39 شعبية أو إرضاء دائرة أنصاره الأساسيين( . يعتمد الاقتصاد المصري بشــكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسســة 4
Made with FlippingBook Online newsletter