| 40
العســكرية، وقــد أثبت عدم قدرته على تحقيق النمــو طويل الأجل. ورغم أن نظام الحكم نفّذ العديد من الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي ولم تتمكن الحكومات المصرية الســابقة من إنجازها، مثل تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والغذاء، وتنفيذ تدابير تقشّفية معينة، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمــي لتخفيض قيمة العملة، ووجود خطوات لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين والقواعد التنظيمية.. رغم ذلك فإن هذه الإصلاحات لم تُوقِف تراجع الاقتصاد المصري الكبير عن نظرائه في الدول الناشئة. ومن منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، كان برنامج مصر ناجحًا لأنه ســاعد في تخفيض حدة الاختلالات والتشــوهات على صعيد الاقتصاد الكلي وفي اســتقرار الأوضاع المالية، لكنه فشــل في تحقيق الهدف الأساسي والأهم وهو وقــف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العــام، بل تحويله إلى اقتصاد تحركه قــوى الســوق ويقوده القطاع الخاص، وهذا الهدف يتطلــب تقليصًا تدريجيّا للدور ). لكن 40 المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد( الحكومة تجاهلت القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية تتم على حساب " الإصلاحات " في الاقتصاد بشــكل واضح وصريح، وهو ما جعل المواطنين وباقي المكونات الاقتصادية في المجتمع. . يستند الاقتصاد العسكري إلى قدرة القوات المسلحة المصرية على الاستفادة من 5 دورها الرسمي الأساسي في الدفاع عن الوطن، والسلطات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بها داخل الدولة المصرية، والتي تمّ ترســيخها في القوانين ولوائحها التنفيذية والمراسيم الرئاسية وغيرها من التشريعات التي تُفوِض وزارة الدفاع والهيئات التابعة لها، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع؛ الانخراطَ في أشكال متنوعة من النشاط الاقتصادي خارج المجال المحدد والأضيق من الإنتاج العسكري. . خلال العقود الأربعة الماضية، وتحديدًا بعد توقيع اتفاق الســ م مع إســرائيل، 6 اكتســبت المؤسســة العســكرية الحق في منح العقود التجارية والقيام باستثمارات مالية أو مادية أخرى -كالأراضي والجســور والطرق السريعة " هدايا " كبيرة، وتقديم والأغذية- إلى هيئات حكومية أخرى ومنظمات شبه حكومية وإلى الجمهور العام، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة أو تصديقٍ لاحق من أي سلطة أخرى في الدولة. كما أن الهيئات العســكرية لا تضطر إلى التنســيق مع أي هيئة حكومية مسؤولة عن
Made with FlippingBook Online newsletter