165 |
لقد ظلت ديباجة الدســاتير تصف المغرب كدولة إســامية، وبقيت الصيغة المتعلقة ، لكن أُعِيد " الإســام دين الدولة " بالإســام في المتن ثابتة، حيث احتفظت بعبارة . 2011 إلى الفصل الثالث في دستور 1996 ترقيمها من الفصل الســادس في دستور ولعل التبكير بهذا التنصيص في المراجعة الدســتورية الأخيرة ليس مسألة شكلية أو اعتباطية وإنما أُرِيد منه إبراز المكانة المتقدمة للإسلم في الدستور الجديد. أ- الحماية الدستورية للدين باســتثناء الاعتراف في ديباجة الدستور بالمكوّن العبري كأحد الروافد الدينية للهوية الوطنية، فإن الإشــارة إلى الإســام دينًا للدولة في الفصل الثالث من الدستور ينفي الدولة تضمن لكل واحد " إمكانيــة التنــوع الديني، رغم اقترانها في نفس الفصل بأن . " حرية ممارسة شؤونه الدينية من الواضح أن الدستور الجديد يعتبر أكثر انفتاحًا مقارنة بالدساتير السابقة التي كانت )، لكــن رغم أن الديباجة التي صارت 17 تُعلي الهوية الانتقائية (عربية وإســامية)( جزءًا من الدستور وسّعت روافد الهوية الوطنية، إلا أنها أكدت في نفس الوقت على المكانة المتقدمة للإسلم فيها. ذلك أن علقة الدولة بالإسلم في الدستور تقوم على نظام التفضيل الديني، الممهور في الديباجة بتبوء الدين الإســامي لمكانة الصدارة فــي الهويــة المغربية، ولذلك فهــذه العلقة تؤثر على التمتــع بالحقوق والحريات الدينيــة حتــى وإِنْ كان منصوصًــا عليها في العهد الدولي للحقــوق المدنية ويلتزم )، بحيث تســتوجب فقط أن لا تــؤدي إلى التمييز ضد أتباع معتقد 18 بهــا المغرب( قيم " محدد على الخصوص وهم أقلية اليهود المغاربة، وهو ما يعكسه التأكيد على جنبًا إلى جنب مع إفراد " الانفتاح والاعتدال والتســامح والحوار والتفاهم المتبادل اليهود، كأفراد، يتمتعون بالحقوق السياسية عينها " الهوية الإســامية للبلد بالتميّز. فـ التي يتمتع بها أبناء البلد المســلمون ولكنهم كجماعة، لا يســتفيدون إلا من حرية .) 19 ( " العبادة وهكذا، فمن جهة أولى، لا يعترف الدســتور المغربي صراحة بحرية الضمير، لكن في نفس الوقت نجد أن القانون الجنائي لم ينص بشكل صريح ومباشر على معاقبة فعــل تغيير الديانة، ومع ذلك فالممارســة القضائية، تعتمد على فصول تعاقب على من مجموعة القانون 223 إلى 220 الجرائــم المتعلقــة بالعبادات، وهي الفصول من
Made with FlippingBook Online newsletter