173 |
من الدستور، فهو ينقل السلطة الدينية للملك من المستوى 41 وبالعودة إلى الفصل الروحــي (إمارة المؤمنين) إلى المســتوى التنفيذي (رئاســة الدولــة)، ويخوّل أمير المؤمنين العالِمية (الملك كعالِم)، وذلك حينما أســند إليه رئاســة المجلس العلمي الذي يتولّى دراســة القضايــا التي يعرضها عليه. ويعتبــر المجلس الجهة " الأعلــى ، " الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميّا، بشأن المسائل المحالة عليه... وتتفرع عنه مجالس علمية إقليمية يعتبر رؤساؤها بمنزلة الممثلين الرسميين للسياسة الدينية التي يصنعها الملك. يُبايَع الملك كأمير للمؤمنين، وتُقرن هذه الإمارة الســلطة الدينية بالسلطة الزمنية في 41 في الفصلين 2011 شــخص الملك، وذلك رغم المُمايزة التي اســتحدثها دستور على التوالي بين أمير المؤمنين والملك الدستوري خلفًا لخاصية المُماهاة بينهما 42 و من الدساتير السابقة، ولو أن الدستور يُميّز على أساس 19 التي حافظ عليها الفصل للملك ويسعى إلى تقليل احتمال الخلط بين سلطات هذا وذاك. " جسمين " ذلك بين الصلحيات الدينيــة المتعلقة بإمارة " على أن الملك يمــارس 41 وينــص الفصــل ، وهو مستجد " المؤمنين، والمُخولة له حصريّا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر ؛ إذ بموجبــه أصبح الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين شــريكًا 2011 مثيــر في دســتور للبرلمان في التشــريع في مجال القانــون، وقد صدرت مجموعة من الظهائر بمنزلة .) 49 قوانين، وعلى الرغم من أنها تندرج في مجال القانون فإنها لم تمر عبر البرلمان( ، بينما يشير الفصل 41 ويوقّع الملك شــخصيّا على الظهائر التي ينص عليها الفصل إلى إمكانية تفويض توقيع الظهائر في شــأن ممارســة الملك لاختصاصه كرئيس 42 ) 50 ( " لا يرمز إلى تمييز كبير في الطبيعة " الدولــة إلــى رئيس الحكومة، غير أن ذلك بين الظهائر. فالظهير الذي يجسّد السلطة التقديرية لقرارية الملك، يعتبر أحد مصادر التشــريع ويتمتع بالســمو ليس على القانون العادي وإنما على الدســتور نفسه، فهو إذ يُطبّــق كقانون فإن عمقه الدينــي يجعله في منزلة المحصّن ضد الخضوع للطعن الإداري والقضائي. وفي واقع الأمر، فإن إمارة المؤمنين لا تشكّل مجرد بند تشريفي أو رمزي فحسب، بل مرجعية أساسية لمنح أعمال وتصرفات وسلوكيات الملكية المختلفة حصانة مطلقة، وســموّا جامعًا في مجموعة من المحطات السياســية؛ الأمر الذي جعلها ملكية فوق وخلفًا للدساتير السابقة بفصل خاص وأعطاها 2011 ). فقد أفردها دستور 51 عادية(
Made with FlippingBook Online newsletter