العدد 10 - مايو/أيار 2021

259 |

البعد المعنوي في شخصية المرحوم آية الله الخميني (قُدّس سرّه) وتأثيره الواسع، " ). وهنا، نقف عمليّا 6 ( " مؤثران في هذا المجال، أي في منح القائد صلحيات أوسع أمام ولاية استثنائية للخميني أسهم منتظري في تكريسها -وإن انتقدها لاحقًا وتضرر منها- لا تبلغ بمنزلتها تلك التي للأئمة المعصومين، كما أنها ليســت لســواه ممن سيأتي بعده وتعلو عليها كثيرًا، وفي هذه المنزلة بين المنزلتين يُفهَم استدراك منتظري ، ورأى أنها 1989 لاحقًــا، ورفضه الصلحيات المطلقــة التي جاءت في تعديل عام كانت من صنيع الســيد علي خامنئي، الذي أصبح الولي الفقيه ومرشــد الثورة، منذ ، خلفًا للخميني. 1989 عام وفــي إعادة توصيف لرؤيــة منتظري على صعيد ولاية الفقيه، يمكن القول: إن نقده ) ومرحلة 1989 - 1979 لهــا بالمجمل كان جســرًا بين مرحلتين، مرحلة الخمينــي ( الخامنئي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان نقدًا للماضي في الأولى وتصويبًا له بمنظور من داخل الســلطة دون الخروج عنها، وهو موقف مفهوم من منتظري، لأنه كان يســتصحب مكانة الخميني كمفجّر للثورة وموقع هذا الأخير منها وفيها. ولهذا أعطينا معظم الصلحيات إلى القائد المرشد " عند تدوين الدستور، وبعبارة منتظري: وجعلنا الســلطة متمركزة في يده تقريبًا من دون أن نفكر في طريقة جدية لمســاءلته .) 7 ( " والرقابة الفعلية والشعبية على أدائه أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فكان النقد لها منطلقًا لتأسيس رؤية مختلفة وبديلة للولاية في المســتقبل، وهي التي جعلته بمنزلة مرجع فقهي وفكري للمعارضة ومن خارج السلطة. ففي نقده لهذه الثانية، يعود على نقد الولاية كما كانت في المرحلة الأولى بأثر رجعي، وبقوة أشــد نســبيّا من نقده لها عندما كان في الحكم، خاصة للجوانب المتصلة فيها بالممارسة السياسية، ويرى أنها كانت تُراكم أخطاء في عهد الخميني، ولم يســتثن نفســه من ارتكابها، وكأنه يقول: أخطأ الخميني كما أخطأت أنا. ويوجه الكثير من " لومًا للمحيطين به، لاســيما أن النظام كان يتمركز حول المرشــد نفسه و ، وإن كان يُنزّهُه فــي مواضع كثيرة عن الأغراض " القــرارات المصيريــة كانت بيده في لقاءاته " التباعد الزمني " والنوايا السيئة حتى إنه يلوم نفسه ويقول إن من أخطائه الطريق " مع الخميني، وهذا كان من أسباب ضعف العلقة معه، وأن هذا التباعد مهّد .) 8 ( " لمبتغي الفتنة في حين أن الخامنئي بالنســبة له -وبوضوح تام- يفتقر للشــرعية، لأنه يفتقر لشرط الأعلمية الفقهية في المســائل " من حيث علم الفقه، ولشــرط " الاجتهــاد المطلق "

Made with FlippingBook Online newsletter