- المرحلة الثالثة: اكتمال النضج وفرض الريادة . وقد مرّت الجزيرة خلالها 2021 وحتى العام 2011 امتدت هذه المرحلة من العام بفترة صعبة واجهت فيها جملة من التحديات والمخاطر التي فرضتها، تغيرات سياسية وأخرى جيو استراتيجية عميقة مرّت بها المنطقة العربية خصوصًا، والعالم بشكل عام. وطرحت تلك التغيرات، التي كانت ثورات الربيع العربي في مقدمتها، تحديات كبرى أمام قيادة الشبكة لم يكن أقلها المكافحة من أجل الثبات على نفس الخط التحريري الــذي تبنّته الجزيرة بمختلف قنواتها ومنصاتها الرقمية ومراكزها المتخصصة، والقائم على نقل الحقيقة كما هي والوقوف إلى جانب الإنسان في سعيه لنيل حقوقه وحرياته. وشــملت تلك التحديات أيضًا إشــكالات إدارية وقانونية ومالية، عملت إدارة الشبكة على التخفيف من حدتها وإيجاد الحلول الممكنة لها، مع ما يستوجبه ذلك من سرعة اتخاذ القرار والحفاظ على وحدة الصف الداخلي في المؤسســة بعيدًا عن التأثيرات الخارجيــة قــدر الإمكان. وقد فرض الواقع السياســي الجديد فــي المنطقة حالة من الاســتقطاب والاصطفاف بشــأن الموقف من ثورات الربيع العربي وتداعياتها. وعلى هذا الأســاس أيضًا، وقع تصنيف المؤسســات الإعلامية وتحديد شكل التعامل معها. ونظرًا لموقع الجزيرة من تلك الثورات، التي نقلتها من مختلف الميادين في تغطيات حــرة ومفتوحة ومفصّلة، فقد رأى البعض أن الجزيرة كانت فاعً وموجّها للأحداث وليس مجرد ناقل لها. وقد أدى ذلك التصنيف إلى إغلاق بعض مكاتب الشــبكة في عدد من البلدان، مثل مصر وسوريا واليمن وليبيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين. تطورًا مؤسّســيّا على 2011 علــى صعيد الوضع القانوني للجزيرة، شــهد العام ، قانون يقضي بتغيير الصبغة 2011 مايو/أيار 18 غايــة من الأهميــة؛ فقد صدر بتاريخ . ويمكن اعتبار ((( القانونية للشــبكة من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام هذا التطور بمنزلة تأسيس ثان للجزيرة نقلها من وضع قانوني إلى وضع آخر مختلف تمامًا. صحيح أن الجزيرة كانت، منذ تأسيسها بمقتضى القانون الذي أنشأها في العام ، مســتقلة تمامًــا على صعيد سياســاتها التحريرية، ولكن علــى الصعيد المالي 1996 والإداري كانــت علاقتهــا بالحكومة القطرية وثيقة. فمجلــس الإدارة، بمقتضى ذلك تقريرًا سنويّا شام " ، يرفع إليه " مسؤوً عن أعماله أمام مجلس الوزراء " القانون، كان يصدر توجيهات " . ويحق لمجلس الوزراء أن " عن أنشطة المؤسسة من جميع الوجوه عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة . سابق مرجع ، 2011 لسنة )10( رقم قانون (((
45
Made with FlippingBook Online newsletter