259 |
الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
بالواقعيــة لاســتخراج أقصــى مــا يمكــن الاعتمــاد عليــه للحصــول علــى مكاســب. وللوصـول إل ـى ذل ـك، يجـب أن يتحل ـى هـذا الفري ـق بالكف ـاءة العالي ـة الت ـي تسـتلزم الإحاطـة بملفـات التفـاوض، وبخاصـة الجوانـب التقنيـة فيهـا التـي تسـتوجب الحصـول علــى آراء المختصــن، والهــدف النهائــي لــكل ذلــك هــو الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات لتحجيــم الخســائر وتعظيــم المكاســب. ويسـتلزم الاعت ـراف بالواق ـع الاقتصـادي اسـتخدام أنجـع الطـرق للوصـول إل ـى تحدي ـد نق ـاط الق ـوة (وإن كان ـت قليل ـة) ونق ـاط الضع ـف (وإن كان ـت كثي ـرة) وه ـي منهجي ـة ـا كان موقعهـا ّ ً مربحـة فـي نهايـة الأمـر، لأن التفـاوض الاسـتراتيجي بشـأن ملفـات، أي ة َ م َ ك ْ و َ فـي تلـك النقـاط، تكـون مرجعيتـه الكفـاءة التفاوضيـة للفريـق وهـي جـزء مـن الح ـا عل ـى معطي ـن حيوي ـن، همـا: الاختصـاص ً الرشـيدة ل ـإدارة العامـة المرتكـزة أساس والكف ـاءة. وعنـد النظـر فـي الملـف الاقتصـادي الجزائـري، فـإن مـا يميزه وفـق معاييـر دوليـة معتمدة هـو غيـاب الرشـادة فـي إدارتـه مـن ناحيـة، وغلبـة الاختـ لات الهيكليـة علـى جـل قطاعاتـه، مـن ناحيـة أخـرى. وإذا أضفنـا إلـى هـذا اعتمـاد النظـام السياسـي علـى نخبـة تنقصهـا الكفـاءة وغي ـاب أهـل الاختصـاص عـن تسـيير دوالي ـب الاقتصـاد، فـإن مـا ـا هـو الإدارة التفاوضيـة السـيئة للملـف الاقتصـادي فـي إطـار اتفاقيـة ً نصـل إليـه حتم الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي. عنــد الرجــوع إلــى النخبــة الجزائريــة المشــرفة علــى دواليــب النظــام السياســي منــذ الاسـتقلال، ف ـإن م ـا نطل ـع علي ـه ه ـو ع ـدم خضوعه ـا لمب ـدأ ال ـدوران وم ـن ث ـم بق ـاء لونهــا علــى رأس النظــام. يضــاف إلــى ذلــك ِّ نفــس الأشــخاص أو الدوائــر التــي يمث إشـراف النظـام السياسـي علـى جـل القطاعـات فـي البـ د، ومنهـا القطـاع الاقتصادي،
Made with FlippingBook Online newsletter