265 |
الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
ه- غي ـاب (تغيي ـب) المعارضـة أو م ـا يمك ـن تس ـميته بفرصـة فت ـح المج ـال أم ـام دوران ـا بإيجـاد خي ـارات أخـرى لاقتصـاد واعـد فـي بلـد بحجـم ً النخـب ممـا سيسـمح حتم .)11(!؟ قــارة :)12( ويمكن الإشارة هنا، في مجال الحوكمة إلى النقاط التالية - دولـة قانـون مسـترجعة بنظـام قانـون مسـتقل ومنفصـل وبمسـاواة الجميـع أمـام القانـون دون قيـد أو شـرط غيـر دسـتوريي وبرلمـان بـدور تشـريعي كامـل وإيجـاد تـوازن كامـل بـن كافـة السـلطات. - مؤسسـات مسـؤولة أمـام المواطـن الجزائـري وبخدمـات للمواطـن الجزائـري مـع تكافـؤ الف ـرص أم ـام جمي ـع المواطن ـن وحري ـة إعلامي ـة مكفول ـة للجمي ـع إضاف ـة إل ـى تس ـيير شـفاف للميزاني ـات العمومي ـة وتوفي ـر تقيي ـم مسـتمر ومسـتقل لتسـيير مفاصـل الدول ـة وجعـل هـذا الأمـر محـور الحوكمـة. ن ـح ل ـه بش ـكل ُ ا وبإمكاني ـات للتحـرك ً - مجتم ـع مدن ـي أكث ـر حري ـة، وأكث ـر نش ـاط مسـتقل عـن نشـاط المؤسسـات إضافـة إلـى كفالـة حريـة إنشـاء الجمعيـات رفقـة حريات أساسـية علـى غـرار الحريـات الشـخصية ممـا سيسـمح بتحريـر الطاقـات الحيـة للمجتمـع ـا، وسـائل تقييـم مسـتقلة للمؤسسـات كمـا تمنـح لـه القـدرة ً المدنـي الـذي توفـر لـه، أيض علـى التحاكـم علـى مسـتوى السـلطات العموميـة لإسمـاع صوتـه والمطالبـة بحقوقـه. - دولــة عصريــة بقــدرات تمكــن المواطــن مــن الوصــول إلــى التنميــة الحقيقــة ولا يتحقــق ذلــك إلا باســتعادة الدولــة لقدراتهــا وســلطاتها ممــا سيســمح لهــا بخدمــة المواطـن والاقتـراب أكثـر مـن انشـغالاته وهـذا سـيجعل الدولـة مؤسسـة ودافعـة للتنميـة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إذن هن ـاك معايي ـر يج ـب أن تحت ـرم، وتحـرك يج ـب أن يت ـم ف ـي اتجـاه إيج ـاد نش ـاط
Made with FlippingBook Online newsletter