| 122
من ـه، وأن ـه “م ـا ل ـم تتمك ـن الق ـوى الدولي ـة م ـن َّ ا لا مف ـر ً المس ـألة الليبي ـة كان أم ـر مـن الهيمنـة ً الاتفـاق علـى أن السـلطة المركزيـة فـي ليبيـا ينبغـي إعـادة بنائهـا، بـد ). فاتفـاق 93(” عليهـا أو الالتفـاف مـن حولهـا، فـإن حالـة التمـزق فـي ليبيـا ستسـتمر ٌ الق ـوى الدولي ـة متناقضـة المصـالح عل ـى مب ـدأ وحـدة ليبي ـا -حت ـى الآن- مكسـب مهـم، يجـب علـى قـادة الشـعب الليبـي عـدم التفريـط فيـه. خلاصات اثـة المصـري، جمـال حمـدان، للجغرافيـا السياسـية َّ تناولـت هـذه الدراسـة رؤيـة البح الليبيــة، وكشــفت عــن المفاهيــم التــي اتخذهــا مفاتيــح تحليليــة لتلــك الرؤيــة، الخلاصـات الت ـي توصـل إليهـا خـ ل تأمل ـه فـي بني ـة الجغرافي ـا َّ واسـتعرضت أهـم الليبيـة (المربعـات الأربعـة، والشـريط السـاحلي، والنواتـان، والغـ ف الصحـراوي)، وفـي تشـخيصه لموقـع ليبيـا فـي المـكان، ومـا أثمـره هـذا الموقـع مـن الأبعـاد الأربعـة (المشـرقي، والمغرب ـي، والبحـري، والإفريق ـي) والمحوري ـن (الأفق ـي والرأسـي). ويمكـن مراجع ـة رؤي ـة حمـدان للجغرافي ـا السياسـية الليبي ـة ف ـي ضـوء التطـور ف ـي القانـون الدولـي للبحـار، كمـا لاحـظ الخبيـر الليبـي فـي هـذا المضمـار، علـي أبـو الي ـوم أكث ـر م ـن أي وق ـت مض ـى، ف ـي ظ ـل ً س ـدرة. وتب ـدو ه ـذه المراجع ـة واردة الصـراع الاسـتراتيجي علـى الحـدود البحريـة والميـاه الاقتصاديـة الخالصـة، بـن ليبيـا ـن جانـب آخـر. علـى أن ِ ـن لحـق بهـا م َ وتركيـا مـن جانـب، والقـوى الأوروبيـة وم السـيادة علـى الميـاه الاقتصاديـة الخالصـة تختلـف عـن السـيادة الكاملـة علـى المسـاحة ـن أخـذه ف ـي الاعتب ـار عن ـد أي ـة مراجع ـة ُ س ْ ح َ البري ـة والمي ـاه الإقليمي ـة. وه ـذا أم ـر ي لنظري ـة جم ـال حم ـدان ف ـي الجغرافي ـا السياس ـية الليبي ـة. وف ـي كل الأح ـوال، ف ـإن الأفـكار الكبـرى التـي طرحهـا حمـدان لا تـزال تحتفـظ بالكثيـر مـن قيمتهـا فـي فهـم
Made with FlippingBook Online newsletter