| 176
: السياسة الاقتصادية في العراق ً ثانيا حـدد علم ـاء اللغ ـة كلم ـة “سياسـة” بإرجـاع أصله ـا إل ـى كلم ـة “الس ـوس” بمعن ـى ــا الطبــع، والخلــق، والســجية. والسياســة هــي القيــام ً الرئاســة، والســوس هــو أيض بأمـر النـاس، والسياسـة فعـل السـائس، ويقـال: هـو يسـوس الـدواب إذا قـام عليهـا ف السياسـة العامـة بـ”مجموعـة َّ عـر ُ )، فيمـا ت 15( ضهـا، والوال ـي يسـوس رعيت ـه َّ ورو ل قــرارات أو مخرجــات النظــام ِّ شــك ُ مــن البرامــج والقواعــد الحكوميــة التــي ت السياسـي بصـدد مجـال معـن، ويتـم التعبيـر عـن السياسـة العامـة فـي عـدة صـور ،)16(” وأشـكال منه ـا القوان ـن واللوائ ـح والق ـرارات الإداري ـة والأحـكام القضائي ـة عـالج مختلـف مياديـن الحيـاة، ومنهـا الميـدان الاقتصـادي. ويمكـن تعريـف ُ والتـي ت السياسـة الاقتصادي ـة بكونه ـا مجموع ـة م ـن القواع ـد والإجـراءات والتدابي ـر الت ـي قررهـا السـلطات التشـريعية فـي الدولـة، وتقـوم السـلطات التنفيذيـة بتطبيقهـا فـي ُ ت مختل ـف القطاعـات الاقتصادي ـة، وتحكـم قراراتهـا لتحقي ـق الأهـداف الاقتصادي ـة للبلـد خـ ل مـدة زمنيـة محـددة؛ لـذا “فـإن أفضـل سياسـة اقتصاديـة هـي التـزام الحكومـة بتهيئـة الظـروف التـي تسـمح للأفـراد بمتابعـة أعمالهـم والعيـش بسـ م، مـع التـزام الحكومـة بحمايـة الحيـاة والممتلـكات والسـماح للنـاس للاسـتمتاع بفرص .)17(” حري ـة العم ـل التجـاري وتعتمــد الأطــر النظريــة للتطبيقــات الاقتصاديــة علــى مجموعــة مــن المرتكــزات التش ـريعية والسياس ـية والاقتصادي ـة والت ـي تم تثبي ـت دعائمه ـا عق ـب تغيي ـر النظ ـام ، والشـروع 2003 السياسـي فـي العـراق بعـد الاحتـ ل الأميركـي فـي أبريل/نيسـان ف ـي تغيي ـر ش ـامل للقوان ـن والمؤسس ـات والتطبيق ـات القائم ـة ف ـي كاف ـة الميادي ـن، ). ويمكــن 18( ولاســيما الاقتصاديــة منهــا وصياغتهــا بمضامــن وســياقات جديــدة
Made with FlippingBook Online newsletter