الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مأزق اجتماعي وسياسي
177 |
إيجـاز ه ـذه المرتكـزات ف ـي الآت ـي: ـل الدسـتور الدائـم باعتبـاره القانـون الأعلى ِّ ث ُ :2005 - الدسـتور العراقـي لعـام ،2005 أكتوبر/تشــرين الأول 15 فــي العــراق، والــذي جــرى الاســتفتاء عليــه فــي وثيقـة رئيسـة للمبـادئ الأساسـية فـي كافـة مياديـن الحيـاة للدولـة العراقيـة، وبخاصة الاقتصادي ـة منه ـا، وذل ـك م ـن خـ ل تأكي ـده عل ـى جمل ـة م ـن المعايي ـر والمب ـادئ الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تناولهـا العديـد مـن مـواده، ومنهـا علـى سـبيل المثـال ) الت ـي تخـص العمـل والعمـال والنقاب ـات والاتحـادات المهني ـة. وركـزت 22 (المـادة ـك فـي أي مـكان ُّ ) علـى حمايـة الملكيـة الخاصـة وحـق العراقـي فـي التمل 23 (المـادة ) حريــة انتقــال الأيــدي العاملــة والبضائــع 24 فــي العــراق، بينمــا كفلــت (المــادة ) عل ـى أن 25 ـت (الم ـادة َّ ورؤوس الأمـوال العراقي ـة ب ـن الأقالي ـم والمحافظـات، ونص تكفـل الدولـة إصـ ح الاقتصـاد العراقـي وفـق أسـس اقتصاديـة حديثـة وبمـا يضمـن اسـتثمار كامـل مـوارده وتنويـع مصـادره وتشـجيع القطـاع الخـاص وتنميتـه، وتكفـل ) تش ـجيع الاسـتثمارات ف ـي القطاع ـات المختلف ـة 26 ـا بحس ـب (الم ـادة ً الدول ـة أيض ـم ذلـك بقانـون. َّ ظ َ ن ُ وي ) علــى حرمــة وحمايــة الأمــوال العامــة وأمــ ك الدولــة، 27 دت (المــادة َّ وشــد )110 ـا مـن (المـادة ً ) موضـوع الضرائ ـب، وركـزت الفقـرة ثالث 28 وعالجـت (المـادة علـى اختصاصـات السـلطات الاتحاديـة برسـم السياسـة الماليـة والجمركيـة وإصـدار العمل ـة وتنظي ـم السياسـة التجاري ـة ووضـع الميزاني ـة العامـة للدول ـة ورسـم السياسـة ـا م ـن نف ـس الم ـادة) عل ـى تخطي ـط السياس ـات ً ـت الفق ـرة (ثامن َّ النقدي ـة له ـا. ونص المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق الميــاه إليــه ـا للقوانـن والأعـراف الدوليـة، فيمـا عالجـت ً وتوزيعهـا العـادل داخـل العـراق وفق
Made with FlippingBook Online newsletter