| 178
) مواضيـع إدارة الجمـارك ورسـم سياسـات البيئـة ورسـم سياسـة التنميـة 114 (المـادة والتخطيـط العـام. ولخصوصيـة وأهميـة قطـاع النفـط والغـاز، فقـد أفـرد لـه الدسـتور ) وتن ـص عل ـى أن النفـط 115( ) و 112( ) و 111 العراقـي ث ـ ث مـواد، وهـي: (المـادة ). ويتضـح 19( والغـاز هـو ملـك كل الشـعب العراقـي فـي كل الأقاليـم والمحافظـات ممـا تق ـدم، أن الدسـتور الدائ ـم لجمهوري ـة الع ـراق ل ـم ين ـص صراحـة عل ـى طبيع ـة ا، ّ ً ـا أم اشـتراكي ً ـا أم مختلط ّ ً وفلسـفة النظـام الاقتصـادي المنشـود للبـ د بكونـه رأسمالي بـل وضـع آليـات ومبـادئ عمـل أقـرب فـي جوهرهـا للنظـام الاقتصـادي الرأسمالـي ولخطـوات الحريـة الاقتصاديـة مـع المحافظـة علـى دور مركـزي محـدود للدولـة فـي بع ـض الاختصاصـات. اســتهدف مشــروع - مشــروع تطويــر السياســة الاقتصاديــة في العــراق: تطوي ـر السياسـة الاقتصادي ـة فـي العـراق والممـول مـن قب ـل وكال ـة التنمي ـة الدولي ـة طل ـق علي ـه “الحكومـات المحلي ـة” فـي العـراق ُ الأميركي ـة، إصـ ح نظـام تموي ـل مـا أ .2006 م للسـلطات العراقيـة المختصـة عـام ِّ ـد ُ لتطبيـق نظـام عـدم المركزيـة، والـذي ق وق ـد رك ـزت مقدم ـة ه ـذا المش ـروع عل ـى أهمي ـة الإصلاح ـات غي ـر المركزي ـة ف ـي المي ـدان السياسـي، وتوفي ـر القـدرات الضروري ـة لإقامـة نظـام لا مركـزي مؤث ـر عب ـر هيكلي ـة مؤسسـاتية وإداري ـة لنظـام تحدي ـد الرواب ـط المالي ـة ب ـن المسـتويات المختلفـة “للحكومـات المحليـة” فـي العـراق. وقـد تناولـت وثيقـة المشـروع صلاحيـات الإنفـاق وتأمـن الخدمـات وكذلـك تخفيـض العوائـد ودراسـة آليـات تحويـل مبالـغ الإعانـات ). ويفضـي هـذا 20( الماليـة بـن المسـتويات المختلفـة للحكومـات المحليـة فـي العـراق المشــروع إلــى إرســاء وتطبيــق نظــام اقتصــادي لا مركــزي للمحافظــات العراقيــة، ـق عليهـا تسـمية “الحكومـات المحليـة”، وتنظيـم آليـات العمـل الاقتصـادي ِ طل ُ والتـي أ
Made with FlippingBook Online newsletter