االتفاق الشامل ضمن إطار الجامعة العربية أو مؤسسة القمة. فمسارات التطبيع أصبحت منفردة ال تتسع لها حتى األطر اإلقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي. - أن الحقوق الفلســطينية لم تعد شــرطًا أو شــأنًا يدخل في جوهر اتفاقيات التطبيع، ولم يعد هناك ثمن يتوجب على إســرائيل دفعه مقابل ذلك. أقصى ما يقع االتفاق عليه أثناء المحادثات هو تحديد مســار عام أو خارطة طريق على ضوء وعود إســرائيلية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى منح الفلســطينيين بعض حقوقهــم وإقامــة دولتهم دون ضمانات أو مواعيد مؤكدة. يجري ذلك في ظل تجاهل كامل لحقيقة أن إســرائيل تنصلت حتى من التزاماتها المحددة بموجب اتفاق أوسلو، بعد أن باتت اليوم غير قابلة للتنفيذ عمليًا. - أن إسرائيل تحولت من االهتمام بالتطبيع مع الدول العربية واالستعداد لدفع ، السيما فيما يتعلق بإقامة " السالم مقابل السالم " أثمان لذلك، إلى فرض منطق دولة فلسطينية. جدير بالذكر أن وزير الطاقة اإلسرائيلي، إيلي كوهين، صرَح، في ، وفي غمرة الحرب على غزة، بأن إسرائيل ال تريد توسيع 2024 فبراير/شــباط اتفاقيات السالم إذا كان ذلك مشــروطًا بإقامة دولة فلســطينية. في الوقت ذاته، تبنَى الكنيست اإلسرائيلي إعالنًا حكوميًا يرفض إقامة دولة فلسطينية.
37
Made with FlippingBook Online newsletter