ُ ت ُ قرأ الفقرة ذات الصلة من المادة السادسة من اتفاقية هنيف كما يلي: "عند عدم وهود اتفاق، ومالم تكن هناك ظروف خاصة تبرر خب ا حدودي ا آخر، يكون د هو خط المنتصف، الذ ا ي ي كون ة نقبة فيه نفس المسافة عن أقر نقاا ساس ال يقاس منها عرض البحر الإقليمي لكال دولاة". توصالت خبو ا المحك ُ أنه بالرغم من أن مبدأ "الب مة إ ُ ول عنادما الشر ا عد المتساو " يستو ُ ي ُ ُ ا، إلا أن البريقة ال ض ً رد نظر إليه ُ ً ِّ م ِّ عل ذل موضاع المادة السادسة ن بها عل من الالتزام باستخدام "البعاد "أن صياغة المادة السادسة ش . وخلصت إ ا ثان ً المتساو " التزام ً ا؛ ً ي ً إ حيث نه يأتي بعد التزام أول بإهراء التعيين عان طرياق اد ُ لما ي ً طبيعية ً ول ليس مقدمة الاتفاق". ومن ثم قررت المحكمة "أن الالتزام ا ُ ً ً عى ول أنها قاعدة قانونية عامة". هذا بالنسبة للشر ا ، أم فقد ا بالنسبة للشر الثا "أن الدور الذ تلعبه فكرة ال توصلت المحكمة إ اصة المتعلقاة بمبادأ ظروف ا "البعد المتساو " حسبما هو مضم المادة ن 7 دل المحتدم حول المع ، وكذل ا ن ا إضافية إزاء قابلية تل القاعدة ً قيقي لتل الفكرة ومداها، يثيران شكوك ا ً د مستقب ول ُ ت ُ ً لا ً أ مبد ِ ا". كذل لم تستوف ً هديد ِ ً المادة السادسة الشار الثالاث و
فظات عليها ذل بسبب قابلية إهراء ( 1 ) . - أ اب ية ىةي القاهرأ لجوليد مبدع جديد: رف القار لبحر الشمال" من أنه بإمكان قضايا "ا إن ما تم التوصل إليه ً د ممارسة ول ُ الن التعاهد أن ي ً ُ ُ ع ً ملزمة ُ ً مام ا ينببق كذل على قارارات ا ً رف ً المتحدة ( 2 ) . وبذات القياس فإن ، ا ه يمكن لقرارات منظمة الوحدة الإفريقية أن تول كمة العدل الدولية على الذ أهرته اصاية اتفاقية هنيف للجرف القار لتفح مدى اساتيفائه الن الوارد ا بالنسبة لإعلان القاهرة. ً دلالته أيض توليد المبدأ القانو ً ُ ُ رفية إفريقية. ومن ثم فإن للا
د
ختبار
ممارسة ع
Ibid.
(1)
(2) Villiger. M. E. Customary International Law and Treaties: A Study of their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (Martinus Nijhoff, 1985), p. 192.
016
Made with FlippingBook Online newsletter