نتيجاتين: فارقة للوضع الإقليمي الاراهن إ ؛ إذ توقع أن يؤد احترام ا المعا أو ً ً : اا ً . وثاني حظر المبامع التوسعية على المستوى الدو ً : حظار المحااولات الانفصالية على المست مار وى الداخلي. وقد أوضح ذل كما يلي: من باا ا
لا
دود القائماة الواقع، أةعت الدول الإفريقية بعد الاستقلال على هعل احترام ا العلاقات البينية الإفريقية... إلا وروبيون من ضمن المبادئ الهادية ال رسمها ا د حتى َ ستبع ُ ذل المبدأ لت أنه بمضي الزمن تم التوسع َ ُ التعديلات الإقليمياة الا كل دولة على حدة. وبعبارة أخارى، تنجم عن الصراعات الداخلية ال تدور ظر حالي الراهن لا ورا إن مبدأ احترام الوضع ا ا فقط المبامع التوسعية علاى ا المحاولات الانفصالية ال تقوم بها المجموعات ً مستوى العلاقات الدولية، وإنما أيض ً ال الصة داخلية ا ( 1 ) . أثبتت الممارسة الدولية الإفريقية ال هرت فيما بعد، وحسابما أوضاحنا ول، صحة ما ذهب إليه كل من بويات والثالث والرابع من البا ا الفصول الثا ا ً ا ولم يتم أباد ً دود قائم ا، لا يزال منع تعديل ا ً وكامانو. فبعد أكثر من خمسين عام ً ً ً الترخ فيه طول القارة وعرضها ضد د النكير شد ُ أ مكان بإفريقيا. كذل ي ُ أ مساع للانفصال ؛ و مول وذل على مستمر. بناء على هذا، فإنه مان ٍ وبشكل ٍ الواضح أن هذين المحظورين مركوز ا صميم النظام الإفريقي للإقلايم باعتبارهماا ن يث يمكن ، ميان لإفريقيا كلها مصلحة راهحة القول : إن لهماا طبيعاة آمارة. الإفريقي. ونستعرض فيما يلي هذين المبدأين الآمرين من مبادئ القانون الدو - ع اىدأ منع جعديم الحدود: ا لممارساة دول أميركاا ً ول أنه وفق ول من البا ا الفصل ا أوضحنا ً الإسبانية يعتبر خط حدود ما بيده للعام "لكل 1411 " خب ا حدودي ا احتياطي ُ ا ي ُ عمل
حال عدم الاتفاق على غيره. وعادة ما تان المعاهادات الا تبرمهاا به ماا دود "لكل طراف ةهوريات أميركا الإسبانية على أنه بالرغم من التزام ا بيده للعام 1411 المقابل، . تعيين حدودها النهائية بالاتفاق ق تف با " فإنها
(1) Kamanu, O. S., "Secession and the Right of Self-Determination: An OAU Dilemma", 12 The J ournal of Modern African Studies , p. 355-356.
060
Made with FlippingBook Online newsletter