ظروف ن تمتنع المنظمة الإفريقية عن اعتماد تعديلات هوهرية تتم
أنه من المرهح أ
مثيرة للش ؛ ريم الانفصال فإنه من المحتمل أن يتخاذ الابعض أ فبسبب قاعدة دود مبي تساهل مع تعديل ا ة لتحقيق أغراض خفية. فمان الاوارد أن ياتمك ن بلدهم ا مور انفصاليون من السيبرة على مقاليد ا م، بشكل أو بآخر، ومن ثم يوق اورة يتنازلون لها فيها عن الإقليم المبلو انفصاله. وقد عون معاهدة مع دولة ق ُ هزر القمر حين و ا من هذا ً ا قريب ً رأينا شيئ ُ ً ً عت اتفاقياة غازا عبياد - ، 57 أغسبس / آ 5111 ؛ فعندما سيبر العقيد ، عثما غزا ، ماورو كم على ا بانقلا وان للانفصاليين رفضت منظمة الوحدة الإفريقياة عسكر وتنازل عن أ اتفاقية غزا - طراف ذات الصلة للتوصال لاتفاقياة فومباو عبيد وسعت مع ا مر . فإذا ما اعترضات منظماة الوحادة ُ اد الق الإطارية ال أكدت وحدة الا ُ الإفريقية على تل الاتفاقية الداخلية فإنها كانت ، ش ولا ، ساتعترض علاى أ معاهدة توق وان. اورة تتنازل لها فيها عن هزيرة أ مع دولة عها حكومة غزا َ ومن ث َ م ِّ ن تقر فإنه ليس هناك وهه ِّ كمة العادل الدولياة أن تعاديل ر ِّ إفريقيا أمر ممكن وأنه يتوهب عليها إعباء المعاهادة المعد دود الموروثة ا ِّ لاة للحدود قوة النف قضاية "النازاع اذ. غير أن ذل هو ما فعلته دائرة المحكماة دود " ا ؛ رح سؤال حول ما إذا كانت المعاهدة ال وق ُ ففي تل القضية ط ُ عهاا البلدان المتنازعان عام 1371 د َ ، أ بعد الاستقلال، قد ع َ لت من خط عاام 1315 الإدار الموروث عن الاستعمار أم لا. وقد قررت المحكمة ما يلي: إنه لمن المسل دود القائمة عند التاريخ م به أن بإمكان البرفين تعديل ا اسم بموهب اتفاقية لاحقة. فإذا ما قامت السلبات المختصة بإهازة ا اتفاقية 11 يناير 1371 ُ ، فإنه كان سي ُ ِ ضح ِ غراض ي من غير الضرور الية أن يتم التحقق مما إذا كانت تل الاتف القضية ا اقية ذات طبيعاة ِّ كاشفة أو معد ِّ دود لة 1315 ( 1 ) . ً ليس صحيح ً ا القول : دود القائمة بموهب اتفاقية لاحقاة أمار إن تعديل ا مسل إفريقيا م به ؛ َ لو ُ ي ميركي الإسبا السياق ا فبالرغم من أنه َ ُ ى خط "لكل
(1) “Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali)", (Judgment) ICJ, 554, 632-633.
061
Made with FlippingBook Online newsletter