الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ِّ بي ُ ت ِّ ُ ن القراءة الصحيحة للنظام الإفريقي للإقليم أنه نظام يمنع التقدم بالمبالبات الإقليمية أو الإقرار بها ؛ لزم الدول الإفريقية بأن تمتنع عن التقادم بمبالباات ُ فهو ي ُ ظر علي
ذات الوقت
إقليمية ضد بعضها البعض. كما أنه ها قبول المبالباات الإقليمية الصادرة عن المجموعات الانفصالية داخلها. وحيث إ ً

ن نظام ً ا قانوني ا كهذا َ صن ُ لا يتبرق لوير ما ي َ ع بالإقليم فإنه بالضرورة ليس فيه ما يناقض مبادئ القاانون ً قوق الإنسان والشعو عموم

الدو ً ً ا أو يتعارض وحق تقرير المصير خصوص ً ا. َ ومن ث َ م فإن النظام الإفريقي للإقليم القائم حالي ا لا يتناقض والموقاف الإفريقاي التارصي الداعم ل ا تقرير المصاير" الاذ مارساته
"حق الشعو المستعمرة الشعو الإفريقية عند الاستقلال. كذل فهو لا يتناقض مع نسخة تقرير المصير المتاحة حالي مرحلة ما
ا للشعو الإفريقية بعد التحرر من الاستعمار. فاالقرار

دود "
قضية "النزاع ا
كمة العدل الدولية
الإفريقي الذ أشارت إليه دائرة اق
عل ما هو متاح بموهب ذل ا ق تقرير المصير
لا ينبو على أ تفسير على مستوى الساحة الإفريقية أقل مما هو متاح على مستوى الساحة الدولية. ً إضافة ً ذل إ ، النظام الإفريقاي
ريم الانفصال المعمول بها
فإن قاعدة ا لمبدأ "السلامة الإقليمية" ً للإقليم ليست تكرار ً ؛ مقالهاا
إذ أوضحت ليا برلماير الرصين حول الانفصال وتقرير المصير أنه: ا للافتراضات الرائجة، فإن المسائل القانونية الصعبة الا تثيرهاا ً خلاف ً

دعاوى ما يتعارض ومقولات السلامة الإقليمية الانفصال لا تتبرق إ الواقع فإن هذه المقولات لا تستثير التناقضاات
. وحقوق الشعو ُ ال ت ُ َ نس َ إليها. فدعاوى الانفصال تتلخ أو ً ب عادة ً ً لا ً وقبل كل ش يء َ مبالب إقليمية متناز
َ ع حولها ( 1 ) . فتوضيح برلماير، أن دعاوى الانفصال لا تتبرق لمقولات السلامة الإقليمية، ِّ يبي ِّ ن أنه لا علاقة لتحريم دعاوى الانفصال بمبدأ "السالامة الإقليمياة". فحظار ِّ ق الوحدات المكو
ا ً إفريقيا يعتبر إنكار
الانفصال ِّ ً التقادم
نة للدولة الإفريقية

Brilmayer, L., "Secession and Self-determination: A Territorial Interpretation", 16 Yale JIL 177, 178.

(1)

068

Made with FlippingBook Online newsletter