على منع ً ُ من هذين الع ُ رفين مبدأين قانونيين آمرين لا الفتهما أو الاتفاق على ما عداهما. وز للدول ظاى كامل عافيته وعنفوانه و وبالرغم من كون النظام الإفريقي للإقليم بالتقدير العميق من الدول الإفريقية كافة، إلا أن ُ ه لم ي ُ َ عتر َ ف به قضائي ا بل أنكرتاه دود (بوركينا فاسو قضية "النزاع ا كمة العدل الدولية / ِ )" مساتبع ما ِ ً دة ً ُ ي لمبدأ ع إمكانية التبور التدر ً صراحة ُ ً . ثم رأت إفريقي ضمن القانون الدو ر المحكمة أن إفريقيا تبن ميركي ما بيده" ا ت لدى الاستقلال مبدأ "لكل - الإسابا وطبقته على إفريقيا. بل أغفلت المحكمة ا لقيمة المعيارية لإعلان القاهرة واعتبرتاه رد وثيقة كاشفة مؤك بأ ما بيده". ومن ثم يبين هذا البا ا دة على مبدأ "لكل ِّ الكبير الذ وقعت فيه المحكمة ويوض ِّ ما بيده" والقواعاد ح الفارق بين مبدأ "لكل ُ الع ُ رفية الإ فريقية ويرصد الآثار القانونية المختلفة المترتبة على تببيق هذه القواعاد تلف هوهري وكيف أنها ما بيده". ا عن آثار مبدأ "لكل ب ول مصو ينما هاء البا ا ً ب ً ا على تبيين القواعد القانونياة البديلاة الا ا ً ا لتكريس حدود الاستقلال واستدامة الوضاع الإقليماي الراهن. فبسبب هذه القاعدة المركزية لا تتأت ً ى المبالبة بالانفصال علن ً إفريقياا ا وز لدولة إف ولا ُ ريقية أن ت ُ ِ ق ِ ر ً مبلب ً ا انفصالي ً ا صر ً ً اشي ا. و ً ُ ا للك ُ لفاة السياساية دود الإفريقية وحظر الانفصال هاع إعادة ترسيم ا ً لا خص ُ بتدعتها إفريقيا لتنظيم إقليمها وحدودها، ي ُ البا الث لدراساة مساألة ا إفريقيا حظر الانفصال ؛ فيوضح هذا البا كيف أن القاعدة الإفريقية لتحاريم الانفصال ً هاءت نتاه
التظااهر إفريقياا إ الباهظة للمناداة بالانفصال ههرة، يعمد الانفصااليون باحترام القاعدة الإفريقية ويتقدمون بدعاوى بديلة على أمل أن تلقى صدى لدى المنظمة الإفريقية و است م. جابة من الدولة ا فمنهم من يزعم أنه يسعى لإحياء حق
استفتاء التحرر من الاستعمار كما حدث قديم ي ر إ تريا، ومنهم من يبالاب تقرير المصير كما كانت دعوى هنو السودان، ومناهم مان ق دستور كومي كما قيل بشأن التمثيل ا يعمل للانفصال التصحيحي بزعم إنكار حقه كاتنقا. وقد أد ى تشويه النظام الإفريقي للإقليم وتعقياد ظااهرة هذا التمويه إ القارة مما صع الانفصال س َ ب فهمها وع لول لها. لمواههاة هاذه ر من تقديم ا
08
Made with FlippingBook Online newsletter