ول من أكتوبر ا نهيت ُ على ذل أ ً الكاميرون. بناء ُ ً / اتفاقياة الوصاية الموق عة 11 ديسمبر / ول كانون ا 1387 ، بشاأن إقليماي الكااميرون ْ اضعي ا ْ نوب ن للإدارة البريبانية، بما فيهما الكاميرون ا ي ا ( 1 ) . وحياث إ ن قارار معية العامة رقم ا 1714 ُ مداه ٌ قد أنهى اتفاقية الوصاية بشأن إقليمين معلوم ُ ٌ َ م َ ا فإناه ً د، ضمن ِّ حد ُ ي ً ِّ ُ ا، أ بعاد الإقليم الذ نال الاستقلال انتقا ً لا ً للسايادة الكاميرونياة. لم الة خاصة تتعلق بشبه هزيرة بكاسي. يتضمن ذل القرار أ ذكر إقليمي الكاميرون البريبا حوال فوق ذل ، طوال تل الفترة حظيت ا لس الوصاية التابع للأمم المتحدة واهتما اضعين للوصاية باهتمام ا معياة ام ا العامة نفسها ( 2 ) مم المتحادة ا لبعثات ا ً ، بل كانت مسألة إدارة الإقليمين موضوع ً على مدى عد ة سنوات. فإذا ما كانت لشبه هزيرة بكاسي وضعية خاصة فإناه لس الوصاية واللجنة أعمال تقارير هذه البعثات و كان سيتم توضيح ذل الرابعة التابعة للجمعية العامة هذا إ ً . إضافة ً ، مم المتحدة تبرقت تقارير مفوض ا ُ الذ أشرف على الاستفتاء الذ أ ُ نو الكاميرون ا هر بااي، 11 و 15 فبراير / شبا 1371 ، نو حوال الكاميرون ا باي بالتفصيل دون أ ذكر لشابه هزيرة بكاسي. لم تفح المحكمة هذه البينة ، ودخلت بد ً لا ً نقااش م عن ذلا باو ل للاتفاقية ال وقعت بين المملكة المتحدة وملوك وزعماء كالابار القديمة 1448 . ُ أن تل الاتفاقية لم ت وقد خلصت المحكمة إ ُ ِ وه ِ مية دولياة ( د lnternational Protectorate ذلا على ذل أنه "على ضوء القانون السائد ً )، وقررت بناء ً الزمان، كان بوسع المملكة الم عام تحدة 1311 دد حدودها مع ألمانيا فيما أن ول تشرين ا 1371
نو ذل القباع ا يتعلق بنيجيريا بما باي الذ تقع فيه شبه هزيرة بكاسي ( 3 ) . ار المرء ماذا كان سيكون قرار المحكمة لو تبين لها أن نقل ملكية بكاسي من ملوك و ا ً المملكة المتحدة كان معيب وزعماء كالابار القديمة إ ً بموهب قوانين ذل الزمان.
UNGA Res 1608 (XV) (21 April 1961).
(1)
UNGA Res 1350 (XIII) (13 March 1959).
(2)
Cameroon/Nigeria (Merits) 406-407.
(3)
081
Made with FlippingBook Online newsletter