ومن ثم ، َ ما بيده" قوة فإن إضفاء مبدأ "لكل َ القانون على الفواصل الإدارية السابقة ً علها حدود ً ا دولية هو مبدأ فرعي آخر. عند تبب ما بياده" علاى يق مبدأ "لكل إفريقيا، ا ادود " أن هاذين "النازاع ا كمة العدل الدولية فترضت دائرة الة الإفريقية. المبدأين الفرعيين ينببقان بالتبعية على ا "النازاع ول، رأينا كيف أن دائارة المحكماة فبالنسبة للمبدأ الفرعي ا دود " كانت على استعداد لتجاهل ا دود الموروث إذا ما ط ا ا ا تضاح أن اتفاقية 11 يناير / كانون الثا 1371 وفولتا العليا (بوركينا فاساو) المبرمة بين ما نافذة على ا طراف ( 1 ) دود الفاصال ط ا وفولتا العليا ا . عندما ورثت ما ً ط ترتيب بينهما عند الاستقلال، لم يعتبرا ذل ا ً ً ا مؤقت ً ا قاب ً لا ً للتع ديل باتفاق لاحق كما كان ت أميركاا الإسابانية. فحادود " ما بياده عليه حال حدود "لكل ً دان حدود َ ل َ دود ال قبلها الب الاستقلال هي ا ً ََ ا دولية على أساس مبادأ "عادم ذل دود الموروثة". إضافة إ المساس با ، تعه إعالان القااهرة ادان َ ل َ د الب ََ دود، كونها باستدامة هذه ا قق الاستقلال، والتزما بعادم دود القائمة عند ا تعديلها. إن اتفاقية 1371 اسام ليسات مان ناوع برمت بعد التاريخ ا ُ ال أ هاذا ا ً إفريقيا. وقد أوضحنا سابق الاعتبار المعاهدات ال ينبوي أن تؤخذ ً الفصل أنه إذا ما كان القصد من اتفاقية عام 1371 هو تعيين حدود هديدة فإنهاا الف المبادئ الإفريقية الآمرة. بذل دود " سياق مماثل لقضية "النزاع ا قضية "ليبيا وتشاد"، و ها ا ت ن معاهدة " ما بيده المحكمة لتجاهل حدود "لكل 1311 كم النازاع. هي ال كما قررت المحكمة لذات السبب أن إعلان القاهرة لا ينببق على القضية ف ؛ قاد القرار: هاء هذه القضية، فإن من يعترض على حسم اتفاقية ، فوق ذل ] 1311 [
دود هي ليبيا ال هاي أحاد البارفين لهذا النزاع الإقليمي أو ا صليين لتل الاتفاقية، وليست دولة خلف. ومن ثم فإنه لا يوهد ما ا يستدعي قيام المحكمة بفح المسائل ال تم نقاشها مبو ً ً أمامها مثل
لا
Frontier Dispute 632-633.
(1)
091
Made with FlippingBook Online newsletter