الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

58 المعاهدات"  لافة الدول  ( ) من "اتفاقية فيينا ، فإن المعاهدة الثنائياة

دة الما

لافة تعتبر ملزمة  تاريخ خلافة الدول بشأن الإقليم موضوع ا  ال كانت سارية عتبر أن الدولتين قد قبلتا ُ خرى عندما ي  ا والدولة البرف ا ً بين الدولة المستقلة حديث ُ ً ذل بسبب سلوكهما. ويس تتبع ذل أن مثل هذه المعاهدة تكون ملزمة فيما بين َ الدولتين ا َ َ ل َ عتبر أنهما بسبب سلوكهما قد وافقتا عليها. علياه ُ ف عندما ي ُ ، فإناه  بالرغم من أن خلافة الدول لا تمث  ا للقوة القانونية للحادود ذات ً ل لوحدها مصدر ً صل التعاهد ، فإن واقعة  ا ا ختيار الدول الإفريقية الالت ا  زام بهذه المعاهدات تمث  ل ا بدي ً مصدر ً ً لا ً ً دود قانون  لقوة تل ا ً ا. - أ الأ وك الةحق الذه يعقأ الاأجقةم:  تبي  لسلوك الدول اللاحق للمعاهدات أهمية كبرى  ا ن ما طراف  تفق عليه ا الماادة  تفسير المعاهدات. وقد تم تضمين هذين الدورين للسلوك اللاحاق  و 11 ( 1 )( ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1373 . بالنسبة للمعاهدات المنشائة ُ إفريقيا، وال أ  للحدود ُ ُ برمت بواسبة القوى الاستعمارية، فإنه ينبوي أن ي ُ فهم أن هذين الدورين ينببقان على سلوك الإدارات الاستعمارية اللاحق لإبرامهماا لف  للمعاهدات، وليس على سلوك حكومات الدول ا  ناه  المستقلة. ذل رث فيها وليس علاى النحاو ُ الة ال و  دود على ا  ط ا  إفريقيا يلزم تعيين ا ُ الذ عد له به السلوك اللاحق. فبسبب مبدأ "الوضع الراهن" ، فإن إقليم الدولاة ا مع الصورة الفوت ً الإفريقية هامد ويتبابق دوم ً و ُ غرافية الا أ ُ خاذت لاه عناد الاستقلال. وملكي يازة المسقبة كما أنها  امد ليست قابلة للتأثر با ة هذا الإقليم ا غير قابلة للتحسين عن طريق "الفعاليات" المكسبة التالية للاستعمار. ا مهم ً لهذا تلعب "الفعاليات" السابقة للاستقلال دور ً توضيح الكيفية ال  ا فس دود ال وضاعتها، بي  رت بها القوى الاستعمارية ا خاذ  نماا لا ينبواي ا "بالفعاليات" اللاحقة للاستقلال كونها لا تتسق والنموذج الإفريقي. فعند تعيين أو ُ دود الإفريقية فإنه لا ينبوي أن ي  ترسيم ا ُ رت ب أ أثر للأفعال الا تقاوم بهاا ة عن صانيع الإدارات الوطنياة. كومات المستقلة أو للإذعان لها أو للبينة النا  ا

091

Made with FlippingBook Online newsletter