الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

راضي الداخلية
يازة، بينما تقع ا
الاستعمارية عند إخبارها الدول المتعاهدة با المدى الذ يبلوه الاحتلال الفع أيد القوة الاستعمارية المعنية إ ال دون حاهاة إخبار. إ أما من الناحية التارصية، وعندما نض
قائق السياسية السائدة
الاعتبار ا
ع

راضاي
إفريقيا عند بدء التنافس على إفريقيا، نلاح أن الساواحل، وليسات ا كونها معروفاة أكثار ط أنظار القوى الاستعمارية. فبالإضافة إ
الداخلية، هي ا مان النا ً ا وتنظيم ً ضر
والوصول إليها أيسر، كانت السواحل الإفريقية أكثر ً ً ورو
يمكن للوافد ا باي أن يعامال شرق إفريقيا ودويلات ومشيخات
ساحل المتوسط وساحل الدويلات الإسلامية سبب لا ينبباق
" ا مباحة ً نوبية باعتبارها "أرض السواحل الوربية والوسبى وا ً قاليم الآسيوية
على ا ( 1 ) . ومن ثم ف ، وروبية أن تتولاب أو
إنه كان على القوى ا ً ً راضي الداخلية.
كام الساحليين حتى تتمكن من بسط نفوذها على ا
على ا ف السياسية. وقد لاح أليكساندرو ويكز أنه لا

حياة

لا

قبال

هذه الوزوات الساحلية كان المبلو أو
الشروع ً ً إخبار الدول المتعاهادة. إلا ُ أنه بعد أن تبسط القوة ُ الاستعمارية المعنية نفوذها على الساحل، فإن مدى سالبتها ً راضي الداخلية يتحدد تبع
ا
ً ا لسيبرتها الفعلية على الساحل. ومن ثم لا يتبلاب التوسع داخلي إ ا ا وان ً ا هديد ً خبار ً ً ا قتضى احتلا ً لا ً فعلي ا للمناطق المعنية. ِّ تبر ِّ لفية  ر هذه ا : لماذا يبب
زر القريبة من اليابسة ق مبدأ "المتاخمة" على ا القارة الإف ميركية الإسبانية
زر المماثلة قر القارة ا ريقية بينما لا ينببق على ا ؛ ً كيم "إريتريا واليمن"، الذ كان مبلوب
ففي ً تبعية
ا فيه بشكل رئيس الفصل زر المتنازع عليها بين الدولتين الساحليتين، قررت هيئة التحكايم "أن هنااك ا ً افتراض ً ا قوي ا زر الكائنة بتبعية ا حزام الا
عشر ماي
ث ً لا ً السااحلي للدولاة ً ت الدعوى المناهضة لذل إثبات َ ثب ُ الساحلية مالم ت ً َ ُ ا تام " ا ( 2 ) بعاض
صال ُ . وقد ف ُ ا لهذا الافتراض ً أهزاء النزاع وفق ً ؛ إذ قررت الهيئة بالإةاع أن هازر وصاخور لا

Ibid 151.

(1)

(2) “Eritrea/Yemen Arbitration (Phase One: Territorial Sovereignty and Scope of Dispute)", [1996] 114 ILR 1, 132-133.

111

Made with FlippingBook Online newsletter