صدروا قرارهم بناء على مبادئ العدالة" ( 1 ) المقابل، فإن الدول الإفريقياة لا . ا لمبادئ العدالة والإنصاف. ويتفق هاذا ماع ً تفوض هيئات التحكيم لتعمل وفق ً الفرضية القائلة : دود الموروثة" فإنه ينبوي أن يتم ا لقاعدة "عدم المساس با ً إنه وفق ً دود الموروث بدق ط ا تبين ا ً
وأ تمث
ة وفق ً ا للمبادئ القانونية، ومن ثم لا يتأتى القول ً بتعيينه عدالة وفق ً ا لمقتضيات الإنصاف. بالرغم من ذل ، اا ً ادود " وفق قضية "النزاع ا عملت دائرة المحكمة ً ِّ لاعتبارات العدالة والإنصاف بدعوى أنها كانت تبب ِّ ق مبادئ "العدالة المضام نة القانون" equity infra legem .ً وم بين البرفين عدالاة ُ وأقرت تقسيم مستنقع س ً ُ
الاعتباار أن تل القضية أنه يتعين عليها "أن تضع فقد قررت دائرة المحكمة اط النصاوص لموقاع ا وم مستنقع حدود وأنه عند غيا أ إشاارة ُ س قس ُ دود فإنه ينبوي أن ي ا ُ "ً نصفين عدالة م مستنقع سوم إ ً ( 2 ) . هذه المقا
رباة لا
السياق الإفريقي. ل النهج الصحيح الذ ينبوي سلوكه إن إحدى استخدامات "العدالة المضم القانون" هي مالء الثوارات نة ِّ البي ورافية و المعلومات ا ِّ نة المقد طراف مة من ا ( 3 ) أ المحك . وقد م الوحياد دود (البرازيل نزاع "غيانا ا / بريبانيا ا هذا الاستخدام لعظمى)" إ ( 4 ) . فعنادما سم النزاع بشأن مناطق معينة من الإقليم المتناازع تبين أنه لا توهد بينة كافية عليه، رأى المحك َ م قسمة َ . غير أن المحك ً ذل الإقليم عدالة ً م لم يتمكن حاتى مان ورافية ل بسبب عدم كفاية المعلومات ا تنفيذ ذل ا ؛ َ ومن ث َ م قر : ر ورافية بالمنبقة فإنه من المتعذر قسمة الإقليم الة الراهنة للمعرفة ا ا المتنازع عليه لقسمين متساويين مساحة وقيمة، ومان ثم فإناه مان رص على أن ا للخبو الببيعية. ومع ا ً الضرور أن تتم قسمته وفق ً ً دود واضح ط ا يكون ا ً ول ا على طول المسار، إلا أن ا ً ا تمام ً وياة
(1) Lalonde, Determining Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis , p. 42-43. (2) Frontier Dispute 633. (3) Akehurst, M., "Equity and General Principles of Law", 21 ICLQ 801, 802-805. (4) “The Guiana Boundary Case (Brazil/Great Britain)", (1904) XI RIAA 11.
116
Made with FlippingBook Online newsletter