عله أقر ما تكون الإقليم المتنازع عليه يمكن للفصل العادل ( 1 ) . إن تببيق "العدالة المضم أمر يناسب أميركا الإسبانية القانون" بهذا المع نة َ ور ُ بسبب الضرورة؛ حيث لم ت َ ُ ِّ ث فيها حدود بي ِّ نة ولا توهد معلومات هورافياة كافية. إلا أن اللجوء لهذا النوع من ال عدالة ليس بمبر إفريقيا. فاإذا لم تتاوفر ٍ ر ٍ دلة الكافية فإنه يتوهب على المحكمة أو هيئة التحكيم ال تببق مبادأ "عادم ا دود الموروثة" أن تستخدم مبدأ "عبء الإثبات". فعندما لا تكفي البينة المساس با المقدمة من قبل الدولة المد عية للنهوض بعبء الإثبات فإنه ينب َ فص ُ وي أن ي َ ُ مر ا ل الدولة المد لصا َ عى عليها. إن قسمة م َ ْ ع ْ َ ل َ " لا ينبوي أن ً م طبيعي "عدالة ً ت ً كون قرار ً ا تم ً لا ً خولها البرفان العمل "بمبادئ العدالة ُ للمحكمة أو هيئة التحكيم عندما لا ي ُ والإنصاف" ، وعندما يكون الافتراض القائم هو أن هناك خب ا حدودي ِّ ا بي ِّ ً ن ً ا تمات وراثته بواسبة الدولتين المتنازعتين. ذل ، عادة ما إضافة إ النزاعاات ض هيئات التحكيم ال تفصال فو ُ ت ُ َ ميركية الإسبانية السلبة ا َ ما بيده" إذا ما تساب عدل عن خط "لكل َ أن ت َ ب ُ صعوبات وأن ت ُ ِّ قر ِّ الاة ا ر التعويض المناسب ؛ كايم "هواتيماالا ففاي و واشنبن امسة من معاهدة التحكيم المبرمة هندوراس" تن المادة ا 1311 على ما يلي: إذا تبين للهيئة أن أحد البرفين أو كليهماا قاد رت غضاون ، باا ط ي وراء ذل ا التبورات اللاحقة، مصا لزم الاعتباار أن تؤخذ ل خ ِّ عد ُ ط النهائي، فإنه على الهيئة أن ت لتبيين ا ُ ما بيده للعاام ط "لكل 1451 ِّ اد ا وأن ً " حسبما تراه مناساب ِّ ً د تعويضاات إقليمياة أو أ تعويضات أخرى ترى أنه يتعين على أحد البارفين عدالاة دفعهاا
خر ل ( 2 ) . المقابل ،
أ لا تن الدول الإفريقية على إمكانية التعويضات الإقليمية سياق تعيين حوال. بل حتى حال من ا دود البحرية، ال تعتابر العدالاة ا
Ibid, 22.
(1)
Guatemala/Honduras 1322.
(2)
117
Made with FlippingBook Online newsletter