ر َ تم أن تبقى حدود الإقلايم المساتعم " ما بيده "لكل القانون الدو قيق الاستقلال. أما مبالبة الدولة المشاكو على ما كانت عليه يوم قيقهاا ضدها بإقليم يقع خارج الإطار الإقليمي الذ ورثته عناد ت القا للاستقلال فلا يمكن إلا أن تعتبر باطلة نون الدو ( 1 ) . الفاة النظاام اشاي فارقة على يوضح هذا الرد حرص الانفصاليين ا الإفريقي للإقليم علانية. غير أنه مهما بلوت درهة الا ُ هذه ا بتكار ُ جة، فإنهاا ؛ معيبة عام فالتعهد الإفريقي الصادر 1378 ققات دود ال بالمحافظة على ا دود عند الاستقلال يتعلق مهورية رر إقليم ا ةهورية الكاميرون القائمة عند بأكمله 1 أكتوبر / ول تشرين ا 1371 ، وليس له أ صلة بالتبورات ال قادت مم المتحدة، فإنه كان بوساع لتل النتيجة. أما فيما ص آثار القبول لعضوية ا نو الكاميرون ا باي نو جة أفضل لو أن الكاميرون ا التقدم باي نفسه، وليس فقط ةهورية الكاميرون، قد انضم للأمم المتحدة قبل الا ندماج . وسنتعرض لهاذه صلي. ا عند مناقشة مبالبة أرض الصومال بالعودة للوضع ا ً النقبة لاحق ً إن العيو القانونية للمقاربة الإحيائية، ال ناقشناها فيماا سابق بشاأن الدعوى الإريترية لإهراء الاستفتاء، نو حالة الكاميرون ا ا ً واردة ةيع ً باي. أو ً لا ً : "الرأ الاستشار حول الصحراء الوربية" على حالة ينببق ما هاء نو الكاميرون ا باي؛ معياة العاماة لا يببل قرارات ا ها فعدم استشارة ا الصادرة بشأن التحرر من الاستعمار ( 2 ) ا ً . ذل أنه لا يمكن، وفق ً ا لهاذا الارأ الا
ياار الثالاث معية العامة للأمم المتحدة حجبها ا ستشار ، أن ننعى على ا نو اص بالاستقلال عن الكاميرون ا ا باي أو عدم ا نتظارها ا كتمال الترتيباات الدستورية الف ي ً : قضاية "الكااميرون كمة العدل الدولياة ما توصلت إليه يع والمملكة المتحدة"، من أنه ل القرار يس 1714 ( 1371 ) ما يعيب إزاء الكااميرون نو ذل القرار بشأن الكاميرون ا ، أنه لا يمكن البعن الشما باي. ا ً
درالية.
ثاني
كماا أن
Ibid.
(1)
Western Sahara (Advisory Opinion) 33.
(2)
116
Made with FlippingBook Online newsletter