ُ حتى الآن، وبالرغم من إغراء الدولاة ذات السايادة، فإناه لم ت ُ ِّ قاد ِّ م أ ً قومية إثيوبية "طلب ً ا" للانفصال لتختبر ما إذا كانت الدولاة الإثيوبياة مساتعدة لاحترام المادة 13 من الدستور الإثيو باي أم لا. بل ظل من الماأمول أن تاؤد العزوف عن ممارساته تقرير المصير إ ق الدستور إتاحة ا ( 1 ) ، إلا أن هاذه الفائدة المأمولة غير المؤكدة قد لا تبرر المخاطرة الكبيرة ال ات خذت مان أهال قيقها. القانون الدو ، لتقرير المصير لابد من إثبات أن تقرير المصير "الاداخلي" اذ ُ ارهي". وبالرغم من أناه ح نكر قبل أن يستحق تقرير المصير "ا ُ قد أ ُ ُ ر عناد التحرر من الاستعمار من ا لتاأخير ً أن عدم كفاية الاستعداد السياسي ليست سبب ً الاستقلال، و فإن المقصود من التدرج المبلو ا كم الاذاتي كتمال معايير ا - ُ الذ كان ي ُ ى - ر هو تهيئة الشعو المعنية لممارسة "حق الشعو المساتعمرة ِّ بالانفصال" يقد ِّ ِ مها ثلثا أعضاء المجلس التشريعي لتل الع ِ رقية. لكن ما يرتبه ن المادة 13 حرفي توق ُ ا ليس هو بالضرورة ما ي ُ ع حدوثه عملي ا. ففي الواقع السياسي الإثيو باي متناول من ق الدستور لتقرير المصير يظل ا ا بذات القدر لمن هام ً نتظر أن يكون متاح ُ بيده السلبة يبلبه متى شاء، لكنه لا ي ً ُ قق الديمقراط حين هذا أنه إ خارج دائرة النفوذ. ويع إثيوبيا فإن ية الكاملة رهح وسيلة القوميات المتنف حق تقرير المصير الدستور سيظل على ا ذة لتركياز ق الدساتور خشى عند إتاحة ا ُ المزيد من السلبة عندها. ومن ثم فإن أكثر ما ي ُ دائم هو، بد ٍ و الانفصال للجميع وعلى ٍ ً لا ً من أن يمث اق الضامانة ل ذل ا القصوى لل مهم ي شين، أن يتحول تدر أمضى أسلحة المهيمنين. ا إ الانفصال التصحيحي، عند من يقولون به، ق ربط ا ُ تقرير مصيرها". كذل ي ُ كومة وانتهاك حقوق الإنس ا بثبوت إنكار التمثيل ان. إلا أن استحقاق تقرير الدستور الإثيو المنصوص عليه المصير الإث باي، لا يتبلب استيفاء أ شار ق كفل ا ُ أو إنكار أ حق. فكل ما هو مبلو لي ُ معينة هاو "مبالباة ٍ لعرقية
(1) Brietzke, p. H., "Ethiopia's 'Leap in the Dark': Federalism and Self- determination in the New Constitution", 39 JAL 19, 32.
114
Made with FlippingBook Online newsletter