ُ وبالرغم من أنه لم ي ُ َ قص َ د من هذا الإعلان النكوص عن منح هنو السودان حق ً تقرير المصير استناد ا ً ا على صحة ذل ، فإنه ن دستور أو التشكي يدل اد الإفريقي أن يقبل مرة أخارى باإقرار ل على أنه ليس من السهل على الا تقرير المصير دستوري ذات السياق لاحا التقريار أ بلد إفريقي آخر. و ا اد الإفريقي بشأن هنو السودان أن إقرار تقريار المصاير المنسو للجنة الا دستوري ٍّ اد حق إ ا قد قاد إ ٍّ ِّ "خارهي" مترت ِّ خرى قبل أن يقار ب على الدول ا هنو السودان: " تقرير المصير "الداخلي تقر اللجنة أن ممارسة تقرير المصير لم تكن كاملة ؛ ُ إذ ف ُ هام فقاط ً ِّ ا، فإنه لابد من أن نقول كلمة نمي ِّ تقريار ق الدستور ز فيها بين "ا ُ دثنا عنه أعلاه، والذ ي المصير" الذ ُ اق عد بدعة إفريقية غير مسابوقة، و"ا الانفصال". الدستور ً فإمكانية الن دستور ً ِّ ا على حق الوحدات المكو ِّ ٍ نة لبلد ٍ صلة بمفهوم تقرير المصير كحق الانفصال البسيط، دون أن تكون لذل أد ما ظاى بنقااش كااديمي و من حقوق الإنسان والشعو ، مبروحة للبحث ا ً د ترحيب مستفيض على المستوى العالمي. غير أن هذه الفرضية لا ً ا مان أغلاب فقهاء القانون الدستور ، بل حذ ٌ ر نفر ٌ ا ً منهم من العواقب الوخيمة للن دستور ً ِّ إطار فح المهد الانفصال. فقال كاس سينشتاين ق على ا ِّ دات المترتباة الولايات المتحدة والور : " الانفصال على اعتماد "حق دستور ُ ق، وت مة ال تقر هذا ا إن ا ُ ا لإ ً بد استعداد ً نفااذه، ساتتبين أنهاا عر ضت العمليات الديمقراطية العادية للخبر ؛ مبارحاة ق فإقرار ا قليات حاق نقاض مور الماثلة ويعبي ا مة يصرف الاهتمام عن ا ا ِّ وهرية ويشج القضايا ا ) (فيتو ِّ ع السلوك الاستراتيجي الفوضاو ، خارى ارهي، أ العلاقة بين الدولة المستقلة والادول ا وههه ا النظام العالمي. تدعو اللجنة لعملية داخلية للمشاورة الواسعة والإصلاح لتحقيق تقرير المصير الداخلي ( 1 ) . ً ختام
اد الإفريقي. من التقرير المنسو للجنة الا
(1) الفقرة 131
150
Made with FlippingBook Online newsletter