الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ غير أن المحكمة الكندية لم ت ُ قر هذه الفرضية ؛ أناه "لا يازال إذ خلصت إ ا ما إذا كانت... ً غامض ً فرضية ] الانفصال التصحيحي [ ُ ت ُ ِّ عب ِّ ر فع ً لا ً عن معيار راسخ القانون ال
"
دو ( 1 ) . "الرأ الاستشار بشأن كوسوفا"
ا د عات عاد
ة دول شااركت تقريار
ق
دولة مستقلة إما من با ا
ق
كوسوفا ا
ها
" الإهراءات أن ُ ا لما س ً المصير أو وفق ُ ً ِّ م ِّ : ي "الانفصال التصحيحي"
ق
ا ( 2 ) غير أن المحكماة قاد ا هذه المسألة بعد أن
متنعت عن الفصل قر رت أنها "خارج نباق السؤال المقد م معية العامة" لها بواسبة ا ( 3 ) . ا ُ القانون يمكان أن ي
ا ُ ب هاذا نظاار إ
على استثناء عابر هاء بصيوة النفي. وقد استرعى مالكولم شو ا ُ ح
الضعف ُ ج ة الانفصال التصحيحي قائ ً لا ً : "لا يمكن إدخال توايير هاوهر أن مبادأ السالامة ً المبادئ القانونية بموهب فقرة تابعة غامضة، خاصة
كهذا ً الإقليمية يعتبر الفقرة المعنية قبل ذل
، بل تم إيراده
القانون الدو
ا ً مبدأ رئيس ً الاستثناء بقليل" ( 5 ) الفقرة السابعة ووضعيته التابعاة
. إن ضبابية الاستثناء الوارد  يمث  جة القائلة بالانفصال التصحيحي. إلا أننا لا نتفق
ق أبرز نقا ضعف ا
لان ما ذهب إليه من أن
مع شو الانفصال التصاحيحي علاى
ه يمكن التشكي أساس مبدأ "السلامة الإقليمية". ذل أنه لا طروحة الانفصال التصحيحي
علاقة إن سبب امتناع المحاكم عن إصدار أ أحكام بشأن الانفصال التصاحيحي خلاصات قاطعة عل من المستحيل التوصل إ سس النظرية له
هو أن ا ( 4 ) ؛ ذل ا كهذ ً ا رائد ً أنه من الصعوبة بمكان التسليم بأن توهه ً ً

ا ً رح أساس ُ بهذا المبدأ لا من بعيد ولا من قريب. فالانفصال التصحيحي كان قد ط ً ُ معية الع فهم مقاربة ا َ ذاتية. وقد أوضح بوهايت أنه ي ً ة باعتباره معا َ ً امة للأمام

Ibid para 135.

(1)

Kosovo Advisory Opinion 403.

(2)

Ibid 438.

(3)

(4) Vidmar, J., "Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice", 6 St Antony’s International Review 37. (5) Shaw, M., "Peoples, Territorialism and Boundaries", 8 EJIL 478, 498.

158

Made with FlippingBook Online newsletter