ُ إفريقيا أعقد بكثير من أن ت إفريقيا. إن ظاهرة الانفصال ُ فهم بالقياس البسيط ُ وار. كذل فإنها أعمق من أن ت ا ر على ما ُ ً ما يبدو ظاهر ً قرأ بناء ً ً ا فاوق ل الزمان السبح. وحتى نح ُ الذ ت ً ى فيه هذه الدعاوى الزائفة هانب ً عتمد نهج ُ ا وي ُ يمك ن الانفصاليين من التعبير صراحة عن مظلمتاهم والإعالان عان أشاواقهم هذه القارة عصية على الفهم. وتبلعاتهم دون مواربة ستظل ظاهرة الانفصال ما تقدم من هذا الفصل ما تنبو عليه الادعاوى الر إذا استنكرنا اهناة اتلة وأوضحنا لتبرير الانفصال من ا سند من القانون، فإنه فتقارها ا تضح لنا ُ كذل أنه ليس من الممكن أن ي ُ إفريقيا بمبالبات الانفصال المجردة علاى سمح قارات أخرى دث النحو الذ ؛ ا أن المبالبة البسيبة ً إذ ينبوي أن نتذكر دوم ً بالانفصال، و إ ً ن كان مسموح ً ا ظورة بموهاب العام، تظل القانون الدو بها ظر إةا النظام الإفريقي للإقليم. وبالرغم من أنه لابد من احترام هذا ا ً لا ً ، إلا أن هناك حالات استثنائية يلزم أن يرخ عل هذا مان الضارور . فيها بتجاوزه مة للان ِّ حر ُ السعي للتوصل لاستثناء من القاعدة الإفريقية الم ِّ ُ فصال. بالببع ينبوي أن ً الانفصاليين وحقوقهم المكفولة قانون الاعتبار مصا يضع هذا الاستثناء ً ا، لكنه ً أيض ً ُ ا يتحتم أن ي ُ النظاام الإفريقاي م وبمصا دوى الدولة ا بذات الدرهة ع كله. نبين أن هيمنة قومية فرعية على أخرى ضمن الدولة المستقلة الفصل التا الوا ً ارهي". ونوضح تأسيس حدة تصلح أن تكون حالة لتقرير المصير "ا ً ا على ما ي با ِ وللهيمنة والاستولال" مناق ِ ض لمبدأ تقرير المصير. ي قوق وحقها ا تساو الشعو أتي ذل توطئاة لتقاديم مة للانفصاال الا ِّ حر ُ أطروحة الكتا للتوصل لاستثناء من القاعدة الإفريقية الم ِّ ُ خير. الفصل ا نقدمها ديد يستند على الفقارة ق ا "المراهعة بشأن انفصال كويب "، أن هذا ا هاء المتصلة بالعلاقات الودية بين الدول الا الثانية من إعلان مبادئ القانون الدو هن تعتبر أن "إخضاع الشعو لسيبرة ا
166
Made with FlippingBook Online newsletter