الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ي و تعارض مع الميثاق ( 1 ) . إ نه لمن المهم أن نلاح أن المحكمة الكندية اعتبرت أن حالة إخضاع شاعب هن
لسيبرة ا باي  اتمة للفقرة الثانية تمث  ملة ا ا
وللهيمنة والاستولال الواردة  ل أن المحكماة
ارهي "خارج سياق الاستعمار". هاذا يعا  حالة لتقرير المصير ا الكندي البند الفرعاي
الة الاستعمارية المشار إليها
قصر الفقرة كلها على ا َ ة لم ت َ ُ ( ) الذ ي ُ قرأ "وضع نهاية عاهلة للاستعمار... ". إ  ُ إن التفسير الذ قالت به المحكمة الكندية لا يستقيم إلا إذا ف ُ هم أن الفقارة تعزيز
ا على كل دولة يتمثل ً الثانية من الإعلان تفرض واهب ً حق تقرير المصاير تلفة  وتقديم المساعدة للأمم المتحدة لإنفاذه فيما يتعلق بمجالات ثلاث هي: ، - أ تعزيز العلاقات الودية. - وضع نهاية عاهلة للاستعمار . - ج هن
يلولة دون إخضااع الشاعو لسايبرة ا
ا بااي وللهيمناة والاستولال. تواهه هذا التفسير معضلتان: أو ً لا ً : لم ترد ا ً تامية مستقلة، ولم تعتبر بند  ملة ا ً ا فرعي ً ا ثالث ً ُ ا فت ُ منح الارقم (ج). ا ً ثاني ً : ُ تامية بلوة آمرة مثل تل ال اسات  ملة ا لم تتم صياغة ا ُ
خدمت البندين الفرعيين (أ) و( ). إن هذا التفسير ليس بالضرورة ما يبدو من ظاهر الن إلا أنه ليس هناك ما ؛ يمنعه فبالنسبة لل ً تامية ليست بند  ملة ا ، بالرغم من أن ا و
معضلة ا ً ا ا فرعي ا مستق لا ا من البند الفرعي ( ) ً ، فإنها ليست هزء ً ؛ ِّ ي ُ إذ غ ُِّ ملة رت طريقة صياغة ا تامية للتدليل على  ا ا نقباعها عن البند الفرعي ) ( ؛ ومن ثم ، فإنه ليس من غاير المنبقي القول : تامية تتضمن م  ملة ا إن ا ا. أما المعضلة الثانية، فبالرغم ً تلف  ا ً عيار ً ً ملة ليس إنشائي تامية ليست آمرة إلا أن فحوى تل ا  ملة ا من أن لوة ا فقد ؛ ا هن
نهايتها على أن إخضاع الشعو لسايبرة ا
تم التأكيد بااي وللهيمناة

UNGA Res 2625 (XXV), (24 October 1970).

(1)

171

Made with FlippingBook Online newsletter