لقد رأينا أعلاه أن المحكمة الكندية قد اعتبرت حالة إخضاع الشعو الواردة ارهي". إذا ما كانت ستحق فيها تقرير المصير ا ُ الفقرة الثانية "حالة واضحة ي ُ ا لتقريار المصاير ً المحكمة الكندية تقصد بعبارة "حالة واضاحة" أن اساتحقاق ً ارهي" خارج السياق الاستعمار قائم فع "ا ً ً بموهب الفقرة الثانياة ضامن ا ِّ لاصة. فالفقرة الثانية لا تعب "القانون الموهود"، فإنه يصعب الدفاع عن تل ا ِّ
لا
ر ُ الع عن القانون الدو ُ القائم. فبالرغم من أنه قيل عن نصوص إعلان المباادئ ر اصة بتقرير المصير الداخلي المتصلة بالعلاقات الودية ا إ نها تتمتع بصفة القاانون ، فإن ذل لا العر الدو اصة بتقريار المصاير ينببق على نصوص الإعلان ا ارهي خارج السياق الاستعمار ا ( 1 ) ، غير أنه حين توصلت المحكمة الكندية إ ارهي"، فإنها لا واضحة لتقرير المصير "ا ً أن الفقرة الثانية تعتبر حالة ً َ ش ب َ ا َ ن َ ت قرارها على ما ذهب إليه أنبونيو كاس تلا الة المشار إليهاا يسي من أن ا
الفقرة تقتصر فقط على الاحتلال العسكر ؛ إذ أوردت المحكمة قبيال منباوق ُ ا من كاسيسي ي ً قرارها أعلاه بأسبر قليلة مقتبف ُ ً قرأ: "إن حاق تقريار المصاير ارهي، الذ يستتبع ا ا ِ ف ُ ختيار الاستقلال (أو اللجوء إليه) قد ك ِ ُ ل فقط لصانفين من الشع كام الاساتعمار أو الاحاتلال ت ا و (أولئ الذين يرزحون هنب ا ( 2 ) . بالببع ، فإن هناك شواهد عديدة من الممارسة الدولية تدعم اعتبار
ي)" ا
قر ُ ُ ارهي خارج الساياق ة لتقرير المصير ا
هن الاحتلال العسكر ا باي
حالة م
الاستعمار ( 3 )
ر الفقرة الثانية على الاحت ْ ص َ إلا أن ق ْ َ لال العسكر وحده ومان ثم
حصر سعتها المعيارية ( Its Normative Breadth الة الوحيدة مان ) على تل ا ُ الهيمنة ي ُ ً افتراض عد ً ا على الاحتلال العساكر ً كر ِ ا. فمفهوم الهيمنة ليس ح ً ا خاطئ ً ِ ً ا لمناع ً ت الفقرة الثانية ليس صنو ارهي الوارد كما أن استحقاق تقرير المصير ا ً استخدا . وننتقل الآن لمناقشة هذه النقبة. القانون الدو م القوة
(1) Cassese, Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal , p. 120. (2) Ibid, p. 334. (3) Ibid, p. 93-99.
176
Made with FlippingBook Online newsletter