الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

قوق الاواردة
اصة. فهو لا صلط بين ا  ) قيمتها المعيارية ا

العبارة أن للمادة ( 13

خرى. فبالنسبة له فإن هوهر المادة (
) وحقوق الإنسان ا 13

المادة (
13

) هاو

منع هيمنة شعب على الآخر خارج السياق الاستعمار . غاير أن كيوانوكاا لم يتحلل من استخدام المصبلح الاستعمار القديم. فبالرغم من كون ه يتحدث عان الهيمنة ال تقع ضمن الدول المستقلة، فإنه أشار إليها بعبارة الاستعمار الداخلي. غير أن بالدوين وموريل ناديا بفهم المادة ( 13 ااص  سياقها الصحيح ا
) ة الهيمنة الداخلية لشعب على آخر ضمن الدولة الإفريقية: بمعا فهم المادة ( ُ ينبوي أن ت ُ 13 سياق
) نع ا دام المساواة وسيبرة شاعو هنو إفريقيا
على أخرى ضمن الدولة الواحدة. فالفصل العنصر  ا لهيمنة شعب على آخر. كما سال ً شكال تبرف
يعتبر أحد أكثر ا  ً بت الإ رواندا
ماعية بادة ا 1338 ضواء على الكيفية ال يمكان أن
ا ً تؤد بموهبها هيمنة شعب على آخر، انتهاك ً ا للحقا
وق الاواردة الميثاق (المادة 13 الوهود بماا
ق شعب آخر
الإنكار الممنهج )، إ ينته حق ا آخر (المادة 51 ) ( 1 ) . الفصل العنصر إن الإشارة إ
ماعياة هنو إفريقيا والإباادة ا
نواع الهيمنة ال تتحدث عنها المادة (
رواندا كأمثلة 13 أن بالادوين
)، تعا ومو ريل قد تبي نا أن للمادة ( 13 ً ) مضمون ً ا معياري ا خاص  ا. إلا أننا عندما نادق 
ق التفريق بين هيمنة شعب على آخار
د أنهما أخفقا كتابات بالدوين وموريل كم. فالكاتبان يتفقان مع مر وويتلي
ا
ومفهوم المشاركة
أن الهيمناة لا د القوميات تقع إلا عندما لا كومة، وعنادما
ا
الفرعية كافة سبيلها للتمثيل كومة عن عمد سياسات إقصائية
تتخذ ا ( 2 ) . يمكن أن تقع الهيمنة المنصوص عليها المادة
( 13 ً كومة رمزي
ا
) إذا كان التمثيل ً كومية المتعمدة
ا. أما السياسات ا وقوع الهي للإقصاء وإنكار حقوق التكافؤ فإنها لا تشير إ
منة فحسب، وإنما تع  ذ أن الهيمنة قد  رت وتعم مر قد يصل درهة من الساوء
قت. فبالرغم من أن ا

Baldwin and Morel, "Group Rights", p. 251-252.

(1)

Ibid, 252-53.

(2)

197

Made with FlippingBook Online newsletter