هذه لم يؤخذ بها بعد ضمن المناهج القانونية المعتبرة.
اق للاعتاراف ل العرف السبيل الوحيد المتاح للقانون الادو
لا يمث
الانفصال التكافؤ . ب يعتمد حالي ل إن تبور القانون الدو ا على المعاهدات أكثر ُ آخر. فعند مقارنته بين المعاهدات والع من اعتماده على أ مصدر قانو ُ رف قال مالكولم شو : كثر مباشرة ورسمية لإنشاء القاانون إن المعاهدات "هي البريقة ا " الدو ( 1 ) . وبينما لا ينسجم العرف ومفهوم النشوء الس ريع، فإن المعاهدات توف ر بدي ً لا ً فع ا ً لا ً وان. ولهذا السبب فقد نشاأت لتلبية الاحتياهات الملحة قبل فوات ا ا بموهب معاهدات وليس بقواعد عرفية. ولابد لمعاهدة ً معايير حقوق الإنسان غالب ً ِ الانفصال التكافؤ من أن تور ق تن على ا ِ صر لهذا ا المضمون ا ً ديد د ً ا ديد والعناصر المميزة له ال ينبوي استيفا ق ا ى ً ها ليتقرر أن حالة ً ماا ترقاى للهيمنة المجتمعية. ونوضح ذل فيما يلي. - ج المضموي المعياره لة نف ام الجوافؤه : المادة ( إن حقوق التكافؤ المنصوص عليها 13 ) من الميثاق الإفريقي هاي الدولة استحقاقات لكل قومية فرعية عراق ضد غيرها من القوميات متعددة ا قوق حين تتعرض واحدة من هذه القومياات الفرعياة نته هذه ا ُ الفرعية. وت ُ للإخضاع بواسبة أخرى. ومن ثم ، تمعية" أ فإن الهيمنة المقصودة هي "هيمنة إ م ُ شكوى "غ . تمع آخر تمع ضد نها هيمنة يقوم بها ُ / الكاميرون" أكادت اللجنة الإ إفريقيا ما بعد الاستقلال وأنه فريقية أن هذا النوع من الهيمنة موهود خلاصتها: القارة. فقد هاء هلية والصراعات الدائرة سبب للحرو ا إن اللجنة تدرك أن إفريقيا ما بعد الاستعمار تشهد عد ة حالات لهيمنة موعة بشرية ضد أخرى إما على أساس العنصر أو الادين ودون أن تشك
هلية رو ا التقليد للعبارة. وا ا بالمع ً ل تل الهيمنة استعمار ً قيقة القارة دليل على هذه ا والصراعات الداخلية ال تنتشر ( 2 ) .
(1) Shaw, M. International Law , (6th ed, CUP, 2008), p. 902. (2) Gunme/Cameroon para 181.
101
Made with FlippingBook Online newsletter