من المهم أن نميز بين "الهيمنة المجتمعية" ونوعين آخرين مان الهيمناة أو : ً ً : الفقارة كومي" المنصوص علياه لتمييز ا كوماة كومي يكون المتور هو ا حالة التمييز ا السابعة من الإعلان. فبينما ا ً ممارسة الاضبهاد. ثاني تمع آخر الهيمنة المجتمعية يتور ، المركزية ً : تلف الهيمنة المجتمعية عن "التمييز المؤسسي" الذ أشار توموشات إ أنه يأخذ شاكل تمع آخر لا ينتمي إليه ذل المواطن تمييز ضد المواطن الفرد بواسبة ( 1 ) . ينبوي أن نميز بين الهيمنة المجتمعية و"ا
لا
ولا ش ُ الور ، بما ع أن يقع أن هذا الشكل من الاضبهاد أقر إ ُ رف باه مان ا ينتسبون للأقليات. أماا ً غلبية أفراد تمعات ا فردانية، ذل حين تستهدف ً م إفريقيا ذات البابع ا ، اعي تماع بأكملاه فإن الذ يتعرض للاضبهاد هو ماا ا منه. وللتفريق بين الهيمنة المجتمعية ونوعي الهيمنة الآخرين أثره ً وليس أفراد ً ات المتوفرة حالي يتعلق بكفاية أو عدم كفاية المعا . القانون الدو ا كومي والتمي اعتبر القانونيان اللذان وضعا نظرية التمييز ا يز المؤسسي كالا كومي الانفصال. فبالنسبة للتمييز ا ق الشكلين من التمييز انتهاكات تعبي ا ا لمختلاف درهاات ً ، وفق ا يقوم بموهبه القانون الدو ً وضع بوهايت "مشروع ً ً ُ الاضبهاد ال أ ُ قت بمجموعة معينة بواسبة حكومة بلادها، بالاعتراف بسلسلة ات تتراوح من حم من المعا قلياات وتنتاهي حقاوق ا فراد إ اية حقوق ا بالانفصال" ( 2 ) . أن كذل فإن توموشات يرى أنه "يتوهب على القانون الادو من التمييز المؤسسي عضاء المجتمع الذ يعا يسمح ، ِّ الظلم البي الذ يرقى إ ِّ ن المؤث حياتهم ر با ، لكفاح من أهل الانفصال كملاذ أخير بعد فشل كل الوسائل ُ ال است ُ خدمت لإحداث التويير" ( 3 ) . كومي الاوارد ذكاره ة التمييز ا فمعا الفقرة السابعة من الإعلان لا تكون بقسمة الدولة بين الباغية وضاحاياه ن إ إذ ؛ ً هناك طيف ً ا ً متنوع ً ا من آليات تقرير المصير الداخلي، يتراوح من تعزيز الديمقراطياة
(1) Tomuschat, C., "Secession and Self-determination" in Kohen, M.G. (ed), Secession: International Law Perspectives , (CUP, 2006), p. 41. (2) Buchheit, L. Secession: The Legitimacy of Self-determination , (Yale University Press, 1978), p. 222. (3) Tomuschat, p. 41.
100
Made with FlippingBook Online newsletter