كم الذاتي، يتيحه ا إ كوماة ا لمجابهة مشاكل ضعف التمثيل القانون الدو َ وانتهاك حقوق الإنسان. كذل يمكن أن يعال َ ج التمييز المؤسسي الذ يستهدف المواطن الفرد بضمان احترام حقوق الإنسان الفردية ولا يستدعي ذل اللجاوء ماعية والا تتخاذ في إفريقيا القائمة على ا للانفصال. إلا أنه هاا ظااهرة ا تمع على آخر فإن الإهراءات المتاحاة حالي الاضبهاد المجتمعي شكل هيمنة ا لتقرير المصير الداخلي وحماية حقوق الإنسان الفردية لا تكفي. ففي حالة هيمناة ُ أن ت تاج القومية الفرعية ال تتعرض للإخضاع إ ، قومية فرعية على أخرى ُ زو د ٍّ ق ٍّ ةاعي يمك نها من النهوض كمجتمع ومواههة التحد . يمث ل ذل المضامون الانفصال التكافؤ . وننتقل فيما بعد لتوضيح العناصار ديد المعيار للحق ا المبلوبة ل لتعبير عن هذا المضمون. ُ تقع الهيمنة المجتمعية عندما ت ُ الماادة نته حقوق التكافؤ المنصوص عليها ( 13 ) من الميثاق الإفريقي. و بعبارة أخرى ، ى َ سااو ُ تقع الهيمنة المجتمعية عندما لاي َ ُ بين قومية فرعية ما وقومية فرعية أخرى، أو لا َ حترم إحدى القوميات القومياة َ ت َ َ خرى، أو تتعرض القومية المستضاعفة لهيمناة نكر قومية حقوق ا ُ خرى، أو ت ا ُ القومية الوالبة. تميز هذه العناصر المادية الهيمنة المجتمعية ع رد ن ا موعاة زدراء سابل العايش التقليدياة. عرقية غريمتها لاعتبارات الكثرة العددية أو التفوق فالهيمنة المجتمعية ال ينبوي استهدافها هي الهيمنة المكر المجتمع وليست الا سة ُ ت ُ ورافياا الكسب المرتبط بعوامل الببيعة. فباالرغم مان أن ا نسب للتفاوت والتاريخ لا يزالان حاسم ين التراهاع بسارعة إفريقيا، إلا أن دورهما آخذ
بسبب التبور البشر والماد الكبير. ومن ثم فإنه لا ينبواي اعتباار التفاوق ا لاستيفاء الركن المااد للهيمناة ً الاهتماعي السياسي المرتبط بهذه العوامل كافي ً المجتمعية. كما يقتضي ثبوت الهيمنة المجتمعية أ فعال المادية المذكورة أعالاه ن تقترن ا
بالعنصر المعنو المناسب، الذ هو النية المتحاملة والمبوضة والعدوانية. فلإثباات ااذه الفعال وقوع الهيمنة لابد من أن تكون تل هي نية البرف المهيمن عند ا َ الرامي لظلم البرف المستضع َ ماعية. فتاوف ف وإنكار حقوقه ا ر هاذا العنصا ر
101
Made with FlippingBook Online newsletter