الدول الإفريقية بالمحافظة على الوضع الإ قليمي القائم واستدامته؛ ومن ثم قاليم أفقي فإنها تمنع انتقال ا دود. ا بالانفصال أو بتعديل ا 8 . أد ُ ت القاعدتان الع ُ رفيتان المذكورتان أعالاه لإدخاال العدياد مان المتعلق بإفريقيا القانون الدو التعديلات ؛ ادود فبسببها أضحت ا وز تعديلها الإفريقية هامدة ولا ذلا باتفاقات تعاهدية. إضافة إ إزاء الانفصال، هعلت هذه القواعاد وبالرغم من حياد القانون الدو ر الانفصال ً م ً إفريقيا. ا ا كتسب هذان المبد ءا ن صفة المبادئ القانونية وز الاتفاق على غيرها. كذل تعامل النظام الإفريقاي الآمرة ال لا للإقليم مع مفهوم التار ٍ او خرى على اسم وعدد من المبادئ ا يخ ا ٍ مواير لما العام. القانون الدو هو مألوف 1 . إفريقيا تقديم مبالبات الانفصاال ا ً ريم الانفصال ليس ممكن بسبب ً رد و على ؛ إفريقياا إ ركات الانفصالية مر الذ اضبر ا ا بالمصلحة الإفريقية العامة، فإنه ليس من بينها ما يمث ل مقبو ً استثناء ً ً لا ً من ريم الانفصال. مبدأ 7 . بالإمكان إقرار ريم الانفصال قائم على رفض الهيمنة استثناء من مبدأ ِ موعة ع المجتمعية. إن إخضاع ِ دولة مساتقلة رقية بواسبة أخرى ُ ينبوي أن ي ُ ت الفقرة الثانياة مان " ارهي عتبر حالة لتقرير المصير "ا اصة بالعلاقات الودية ا إعلان مبادئ القانون الدو ؛ د إذ لا يمكن ا من ال سعة المعيارية للفقرة الثانية من ذل الإعلان وقصرها فقط علاى مستوطنات البيض والاحتلال العسكر . مكافحة الهيمنة 2 . ُ إذا ما أ ُ عبيت نصوص المادتين 13 و 51 ( 5 قوق ) من الميثاق الإفريقي السياق، فإنها تكفال للقومياات الإنسان والشعو معناها المعتاد الدول الفرعية التكافؤ مع بعضها. ا فريدة ً عراق حقوق متعددة ا ً إقامة مبالبها على دعاوى إحيائية أو دست ورية أو تصحيحية. كاذل هذا السياق بتقرير المصير القومي. تواهه هاذه الادعاوى طولب العديد من الصعا القانونية والعملية . إ ا ً نهاا لا تأباه كاثير ً وحيث
106
Made with FlippingBook Online newsletter